منصة

أعلنت الهيئة التنظيمية الأمريكية المحلية بولاية نيوجيرسي أنها أرسلت أمرًا لإيقاف ومنع المنصة الاستثمارية للعملات الرقمية "بيتس تريد" يوم ٩ فبراير، واصفةً أعمالها بأنها "احتيالية".

ويحذر بيانٍ صحفي مصاحب "للأمر الطارئ" من أن "بيتس تريد" لم تكن مرخصة لتقديم الأوراق المالية في ولاية نيو جيرسي، وأنها "تنتهك القانون" من خلال عدم الكشف عن معلومات أساسية لعملياتها.

وجاء الإنفاذ بفضل النائب العام لولاية نيو جيرسي "غوربير إس. غريوال"، بالإضافة إلى شعبة شؤون المستهلكين ومكتب الأوراق المالية وشعبة القانون.

وينص البيان:

"...وجد المكتب أن "بيتس تريد" تنتهك قانون الأوراق المالية الموحد للدولة من خلال تزويد المستثمرين بأوراق مالية غير مسجلة في شكل مجمع استثماري يزعم أنه يضمن عوائد تصل إلى ١٠ في المئة تتراكم يوميًا على أموال المستثمرين. علمًا بأن "بيتس تريد" غير مسجلة لبيع الأوراق المالية في ولاية نيو جيرسي"،

وفيما يتعلق بحجب المعلومات، يشير أمر الوقف تحديدًا إلى "عدم الكشف عن الحقائق المادية الرئيسية الخاصة بالمستثمرين المحتملين، بما في ذلك أسماء مسؤوليها التنفيذيين وعنوان مكتبها الرئيسي ومعلومات عن الوضع المالي لبورصة "بيتس تريد" ومخاطر الاستثمار فيها وكيف استثمرت "بيتس تريد" أموال المستثمرين".

ويأتي هذا التحرك بعد أسابيع قليلة من إصدار أمرٍ إلى "بنك العملات الرقمية" "أرايزبنك" العصامي بوقف العمليات في ولاية تكساس وإيقاف تقديم الخدمات لسكانها.

وفي الوقت نفسه، واصلت الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة على المستوى القومي في صورة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة الحث على الحذر في التعامل مع عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية والعروض المماثلة في مجال العملات الرقمية.

وفى جلسة استماع مخصصة حول التنظيمات المرتبطة بالعملات الرقمية في السادس من فبراير، تعهد رئيسا الوكالتين "بالتعاون في ... اتباع نهجٍ لضبط أسواق [العملات الرقمية] لمواجهة الاحتيال وسوء المعاملة".

بينما صرّح مدير شعبة شؤون المستهلك "شارون جويس" في الوقت نفسه عن تحرك نيو جيرسي قائلًا: "ما يجعل عرض "بيتس تريد" الاحتيالي أكثر ضررًا للمستثمرين دون خبرة كبيرة هو أن العملات الرقمية مجهولة عمليًا، لذلك ليس هناك فرصة للمستثمرين لتعويض خسائرهم".


تابعنا على التليغرام