يستغل المحتالون الطبيعة غير القابلة للانعكاس لمعاملات العملات المشفرة، كما يقول نائب رئيس ماي تشارج باك للعمليات العالمية، مايكل كوهين. عندما تم تصور بيتكوين (BTC) لأول مرة، كانت إحدى ميزاتها هي حقيقة أنها كانت توفر حماية أفضل للمتداولين الأفراد من بطاقات الائتمان. ففي واحدة من أقدم رسائل البريد الإلكتروني - من ١٠ نوفمبر ٢٠٠٨، تصدى ساتوشي ناكاموتو لشكوى من أحد المتبنين الأوائل وهو جيمس أ.دونالد، الذي أعرب عن أسفه لحقيقة أن معاملات بيتكوين ليست نهائية على الفور:
"إن عدم القدرة على الإنكار الفوري ليس ميزة، لكنها لا تزال أسرع بكثير من الأنظمة الحالية. حيث يمكن أن ترتد الشيكات الورقية بعد أسبوع أو أسبوعين. ويمكن الاعتراض على معاملات بطاقات الائتمان حتى ٦٠ إلى ١٨٠ يومًا بعد ذلك. ولكن يمكن أن تكون معاملات بيتكوين غير قابلة للإلغاء في غضون ساعة أو ساعتين".
ووفقًا لكوهين، في بعض الحالات، يمكن رد المبالغ المدفوعة من بطاقة الائتمان بعد ١٨ شهرًا من تاريخ المعاملة. وهناك تصنيفان لرد المبالغ المدفوعة من بطاقة الائتمان: الاستخدام غير المصرح به (عندما يكتسب المجرم الوصول إلى بطاقة الائتمان الخاصة به) والمصرح به (حيث أذن حامل البطاقة بالمعاملة ولكنه غير راضٍ عن النتيجة). كما قال كوهين إنه عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، قد يكون لدى المستهلكين فرصة لاسترداد الأموال فقط في حالة المعاملات غير المصرح بها، حيث تستبعد شركات الائتمان مثل ماستر كارد وفيزا صناعات معينة مثل العملات المشفرة والمقامرة من الفئة الثانية. وقد رأى كوهين أن انتشار المحتالين الذين يستخدمون العملات المشفرة كأداة في كل مكان يعيق التبني الجماعي:
"للأسف إنها أداة جيدة جدًا للمخادع أن يكون لديه وسيلة لجمع الأموال. وأعتقد أن هذا يساهم في عدم اهتمام أولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز الاستخدام العام والشامل للعملات المشفرة. وأعتقد أنه في هذه المرحلة فإنها تعتبر حجر عثرة إلى حدٍ ما بسبب كل الأشخاص الذين يتعرضون للخداع. أعني، لن يكونوا هم من يروجون للاستخدام".
كما قال كوهين إن أحد أكثر الطرق شيوعًا للمحتالين يتضمن تقديم بعض المنتجات أو الخدمات (الأكثر شيوعًا التي تميل إلى أن تكون مرتبطة بتداول العملات الأجنبية) لعميل مطمئن. ثم في اللحظة الأخيرة، يقنع المحتال الضحية المطمئنة بالدفع مقابل الخدمة أو تمويل حسابه المفترض باستخدام العملة المشفرة. لكن وفقًا لكوهين، لم يضيع كل شيء بالنسبة للضحايا؛ وقد تكون هناك سبل محتملة للإنصاف.
تساعد شركة كوهين الضحايا في التعرف على المحتالين من خلال تتبع تحركاتهم على بلوكتشين. وعادةً ما يؤدي هذا إلى بورصة العملات المشفرة حيث يودع المجرمون عائدات جرائمهم قبل صرفها. حيث أوضح كوهين أن العديد من بورصات العملات المشفرة كانت متقبلة وهي حريصة حقًا على القضاء على المستخدمين الذين يستخدمون خدماتهم لأغراض شائنة.
في الآونة الأخيرة، أصدر مكتبان تابعان لوزارة الخزانة الأمريكية إرشادات لشركات العملات المشفرة، وفي المقام الأول البورصات، حول معالجة مدفوعات من هجوم بالبرامج الضارة. وبعد بضعة أيام، طاردت الحكومة الأمريكية بيتميكس ومؤسسها لتشغيل منصة تداول غير مسجلة. ومع تشديد اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، يبدو أن صرف العائدات غير المشروعة قد يصبح أكثر صعوبة على المجرمين.