منحت هيئة Autorité des Marchés Financiers (AMF)، وهي السلطة الفرنسية المسؤولة عن تنظيم السوق المالية، تسجيل باينانس لتقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد.

ففي تحديث يوم الأربعاء، أدرجت الهيئة باينانس فرنسا إس إيه إس في قائمتها لمقدمي خدمات الأصول الرقمية المسجلين في فرنسا. وكان التسجيل خطوة نحو السماح لبورصة العملات المشفرة بتقديم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة في فرنسا بما في ذلك حفظ الأصول، وتبادل الأصول الرقمية بتوكنات أخرى أو عملة ورقية قانونية، وتشغيل منصة أصول رقمية.

وفقًا للهيئة التنظيمية الفرنسية، يتطلب التسجيل إجراء فحوصات لضمان "السمعة الجيدة والكفاءة للمديرين والمالكين المستفيدين" بالإضافة إلى الامتثال للوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد صرحت باينانس في تدوينة يوم الأربعاء إنها ستعمل على "توسيع نطاق عملياتها بشكل كبير" في فرنسا بعد الموافقة على التسجيل، وتخطط لتوسيع فريقها "لمتابعة المزيد من تطوير البنية التحتية".

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس "تشانغ بينغ زاو"، أو سي زي: "وضعت اللوائح الفرنسية DASP ومكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب مكانًا صارمًا لمكافحة غسيل الأموال ومتطلبات مناسبة وملائمة للوفاء بالمعايير العالية اللازمة للتنظيم في فرنسا".

يشير الانتقال إلى فرنسا إلى توسع باينانس الأخير في عملياتها العالمية، بعد حصولها على الموافقة المبدئية للعمل في أبو ظبي في أبريل. ففي مارس، أعطت الجهات التنظيمية في الشرق الأوسط الضوء الأخضر للبورصة لتقديم الخدمات في البحرين ودبي. ولا يوجد مقر رسمي لبورصة العملات المشفرة في وقت كتابة هذه السطور، ولكن يقال إنها ستختار موقعًا "قريبًا جدًا"، على ما يبدو في محاولة لإرضاء الجهات التنظيمية - أصدرت سلطات العديد من الدول سابقًا تحذيرات تفيد بأن باينانس غير مصرح لها بتقديم خدماتها للمقيمين.