مع اقتراب حظر العملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد، خضعت العديد من البورصات التركية للتحقيق الآن مع أربعة موظفين في بورصة فيبيت كوين المغلقة مؤخرًا الذين تم اعتقالهم هذا الصباح بسبب مزاعم الاحتيال.
ففي الليلة الماضية، أعلنت فيبيت كوين أنها ستتوقف عن العمل في بيان قصير نُشر على موقعها على الإنترنت، مدعيةً أن ضغوطًا مالية غير محددة أدت إلى القرار - ربما بسبب عدد كبير غير عادي من عمليات السحب التي أدت إلى حظر تركيا المقبل للعملات المشفرة.
وجاء في الإعلان جزئيًا: "لقد قررنا وقف أنشطتنا من أجل الوفاء بجميع اللوائح والمطالبات".
كانت البورصة من بين أكبر البورصات في تركيا حيث بلغ حجم التداول اليومي ما يقرب من ٦٠ مليون دولار، حيث شكلت بيتكوين نصف نشاط التداول.
وقد أعلن رئيس النيابة العامة في موغلا، محمد نادر ياغجي، في بيان لوسائل الإعلام المحلية، أن أربعة موظفين اعتقلوا من قبل سلطات إنفاذ القانون بعد مزاعم بالتزوير.
"إثر عمليات التفتيش والضبط التي تمت في مقر الشركة وفي بعض العناوين، تم توقيف ٤ أشخاص من مديري الشركات والموظفين، ويجري التحقيق الذي أجراه فرع مديرية الجرائم الإلكترونية التابع لشرطة موغلا بطريقة دقيقة ومتعددة الأوجه".
يقوم MASAK، وهو جناح إنفاذ الجرائم المالية في تركيا، بالتحقيق حاليًا.
تتبع الاعتقالات نمطًا مماثلًا شوهد في أعقاب إغلاق بورصة أخرى وهي "ثودكس". حيث أعلنت بورصة ثودكس وقف جميع المعاملات التجارية وسط تقارير عن مداهمة للشرطة وأن مؤسس البورصة قد فر إلى ألبانيا. وقد أصدرت الشرطة في وقت لاحق ما يزيد عن ٧٥ مذكرة اعتقال واحتجزت ٦٢ فيما يتعلق باحتيال هروب محتمل.
تأتي الاعتقالات والإغلاقات بعد "إملاءات" مفاجئة من محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثًا والتي تحظر فعليًا العملات المشفرة في البلاد، والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم ٣٠ أبريل. وقد أصبح الحظر قضية ساخنة، حيث أعرب قادة المعارضة عن دعمهم للعملات المشفرة.
