تحدث النائب السابق لرئيس بنك الاحتياطي الهندي (RBI) عن النظام البيئي المالي ومجال العملات المشفرة في البلاد وصرح بأنه يجب قبول الأصول الرقمية.
حيث قال راما سوبرامانيام غاندي، في حديثه في المؤتمر الافتراضي HODL '٢١ الافتتاحي الذي نظمه مجلس أصول بلوكتشين والعملات المشفرة (BACC) التابع لجمعية الإنترنت والهاتف المحمول في الهند (IAMAI) يوم ٧ سبتمبر، إنه يمكن استخدام العملات المشفرة للمدفوعات والأنشطة الاقتصادية لكنه يراها أكثر على أنها فئة أصول.
لا يزال الوضع التنظيمي في الهند غير واضح مع مشاريع القوانين والتشريعات التي لا تزال قيد الدراسة من قبل السياسيين. ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة أنها تعمل على مشروع قانون لتعريف العملات المشفرة كسلع يمكن فرض ضرائب عليها. وإذا تم تمرير مشروع القانون هذا، فلن يسمح باستخدامها للمدفوعات، ولكن يتم تداولها واستثمارها كأصول بدلًا من ذلك.
كما حظر البنك المركزي جميع البنوك التجارية من السماح لعملائها بإجراء معاملات متعلقة بالعملات المشفرة في عام ٢٠١٨، ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الحكم في فبراير ٢٠٢٠.
ويؤكد غاندي، الذي عمل في البنك المركزي من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٧، أن العملات المشفرة يجب أن تعامل كأصل أو سلعة ويتم فرض ضرائب عليها وفقًا لذلك. إذ إن تطوير إطار تنظيمي ومعاملتهت على هذا النحو سيسمح للهنود بالاستثمار والاحتفاظ بأصول رقمية. وأضاف أنه إذا تم تعدين الأصول بدلًا من شرائها، فيجب أن تخضع لضريبة أرباح رأس المال.
"يجب أن يتم الدفع مقابل العملات المشفرة من خلال قنوات الدفع العادية. إذا لم تكن كذلك، فيجب اعتبارها معدّنة، ويجب فرض ضريبة أرباح رأس المال عليها. ويكون هذا مثل الكشف الطوعي".
رأى محافظ البنك المركزي السابق أنه سيتم استخدام العملات المشفرة في الجرائم إذا لم تكن هناك لوائح أو إشراف حكومي. وقال إنه يمكن تتبع المعاملات من خلال مستودع مركزي لتسهيل التجارة ومنع الاستخدام غير المشروع.
كما صرح غاندي أن الحكومة يجب أن يكون لديها عقل متفتح تجاه المعاملات الاقتصادية التي تنطوي على العملات المشفرة، لكنه حذر من ميزات إخفاء الهوية التي تمتلكها بعض سلاسل الكتل، مضيفًا أن المجتمع يجب أن يلتزم بأي قواعد امتثال تحددها الدولة.
"ترغب الدولة دائمًا في منح الحرية لمواطنيها من حيث المعاملات الاقتصادية. وهي تفرض الالتزامات التعاقدية والضرائب على الدخل والمكاسب. لذلك، يجب أن يكون أي نشاط اقتصادي مناسبًا لهذه الأنواع من الأشياء".