أعلنت شركة كوين بيز إنك. يوم الجمعة عن تعيين المديرة القانونية الكبيرة السابقة في غوغل "ميلانا ماكولا" في منصب نائب المستشار العام لقانون المنتجات والقانون التجاري.

ماكولا، التي عملت لأكثر من ١٣ عامًا في غوغل، ستعمل عبر الوظائف في كوين بيز على الدعم القانوني للمنتج، مما يساعد الشركة على تبسيط الامتثال القانوني لإطلاق المنتجات الجديدة.

يأتي تعيين مكولا كجزء من حملة كوين بيز لجذب المواهب القانونية التي بدأت العام الماضي، بالإضافة إلى حركة أوسع على مستوى الصناعة لمحامين رفيعي المستوى ينضمون إلى شركات العملات المشفرة.

 بين أغسطس وأكتوبر، عينت كوين بيز المستشارة العامة السابقة في دايسون ليميتد، كاثرين ميناريك، نائبة عامة للتقاضي؛ مستشار قانوني كبير سابق في أوبر تكنولوجيز إنك. في لندن، كارلي نوزباخ لوري، كمستشار عام مشارك؛ المحامي السابق في فينويك جيد كليمونز كمستشار تجاري؛ ورئيسة الشؤون الإشرافية في سي إل إس غروب هولدينغز، جانيس باين، بصفتها مدير الامتثال التنظيمي.

قد تكون وفرة التوظيف جزءًا من جهود كوين بيز لتهدئة المخاوف التنظيمية من المستثمرين المحتملين عشية الاكتتاب العام الأولي المحتمل. حيث أجرت الشركة ومقرها سان فرانسيسكو محادثات مع شركات المحاماة والبنوك الاستثمارية بخصوص طرح عام أولي في وقت سابق من العام.

 بالإضافة إلى ذلك، تتزامن هذه التعيينات مع قرار الشركة الأخير بتقليص المناقشات "السياسية" و "المجتمعية" في العمل، مما أدى إلى طلب ٦٠ موظفًا للاستفادة من حزم الخروج التي تقدمها الشركة.

التعيينات القانونية الرئيسية تجتاح صناعة العملات المشفرة

كوين بيز ليست وحدها في هدفها المتمثل في جلب متخصصين قانونيين من الدرجة الأولى إلى صناعة العملات المشفرة.

في ٨ أكتوبر، أعلنت شركة أو(١) لابز أوبريشن كورب التي تعمل في مجال بلوكتشين عن تعيين المحامي الداخلي السابق في غولدمانساكس والشريك مع كيركلاند آند إليس، سانغ جون كيم كمستشار عام.

في ٧ أكتوبر، عينت بورصة وخدمة حفظ العملات المشفرة جيميني ترست الرئيس السابق للشؤون القانونية في قسم الجرائم المالية العالمية في مورغان ستانلي، آندي ميهان كمسؤول امتثال رئيسي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز عن تعيين الرئيس التنفيذي السابق في بورصة نيويورك، أنتوني ألبانيز، للعمل على مسائل تنظيم العملات المشفرة.

تتزامن هذه التحركات مع الخطوات التي اتخذها المنظمون الأمريكيون لإضفاء الشرعية على مجال العملات الرقمية. إذ أصدرت وزارة العدل الأمريكية إرشادات رسمية لتنظيم سوق العملات المشفرة وإخضاعها للمساءلة في وقتٍ سابق.