سلط الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، تيموثي مسعد، الضوء على أهمية اهتمام الحكومة بالنظام البيئي الخاص بالعملات المستقرة، أثناء مقابلةٍ أجراها مع CNBC.
في 24 يوليو، أخبر مسعد قناة سي إن بي سي أنه يرى العملات المستقرة كجسرٍ يربُط بين "عالم العملات المشفرة والعالم الحقيقي"، وأنه لا ينبغي للحكومات أن تنظر إليها على أنها "بدعة حُكم عليها بالاختفاء".
وأشار الرئيس السابق للجنة إلى إنه قلقٌ من عدم قيام المنظمين بمعالجة المخاطر المحيطة بالعملات المستقرة بشكلٍ صحيح؛ فبدلاً من علاجها، يتم إبقاء تلك العملات خارج المحادثات بحجة أنها لا تعمل بالشكل المطلوب.
وقد قال مسعد أثناء حديثه: "أنا أتعاطف حقاً مع العديد من أعضاء الحكومة الذي يقولون إنهم ليسوا مقتنعين بحالة الاستخدام هذه ولا يرون القيمة التي تحملها تلك العملات." وأضاف: "لكن في بعض الأحيان، يستغرق الأمر بعض الوقت لرؤية النتائج على أرض الواقع".
كان مسعد مدافعاً صريحاً عن تنظيم العملات المشفرة وداعياً للتعاون الفعال بين لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عندما يتعلق الأمر بالأصول الرقمية.
وفي 24 يوليو، أصدر مكتب مساءلة الحكومة الأمريكية (GAO)، الذي يُعد وكالة رقابةٍ وطنية تابعة للكونغرس، تقريراً عن استخدام تكنولوجيا البلوكتشين في قطاع التمويل، مكرراً أهمية التعاون بين الوكالات بشأن اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة.
مقالات ذات صلة: Korean banks research stablecoin, CBDC alternative
وفي نفس المقابلة مع سي إن بي سي، سلط مسعد الضوء على قدرة العملات المستقرة على إنشاء آليات دفعٍ أسرع في الولايات المتحدة، وأشار إلى أن رغبة الولايات المتحدة بتطوير عملة مستقرة قد تدفع الدول الأخرى إلى القيام بالأمر ذاته.
"أعتقد أن المنافسة الناتجة عن العملات المستقرة ستكون مفيدةً لنا، فقط في حال عالجنا المخاطر الكبيرة المُحيطة بها".
وبالإضافة إلى تطوير أنظمة دفعٍ أسرع، جادل مسعد بأن العملات المستقرة تدفع البنوك للتفكير بطرقٍ جديدة لتطوير وتعزيز أنظمة التشغيل الحالية لديها.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن انتقد مسعد الولايات المتحدة لعدم إنشاء عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي (CBDC) بالسرعة الكافية.
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يواصل فيه المنظمون في الولايات المتحدة التفكير في إصدار اللوائح الخاصة بصناعة العملات المشفرة، والتي تشمل فرض ضرائب متعددة من شأنها أن تؤثر على إصدار العملات المستقرة واستخدامها.