حذّرت وكالة Fitch Ratings الدولية للتصنيف الائتماني من أنها قد تعيد تقييم البنوك الأمريكية ذات التعرّض "الكبير" للعملات المشفّرة بشكل سلبي.
وفي تقرير نُشر يوم الأحد، قالت فيتش إن دمج العملات المشفّرة في أعمال البنوك يمكن أن يعزّز الرسوم والعوائد والكفاءة، لكنه في الوقت نفسه يفرض مخاطر سمعة وسيولة وتشغيل وامتثال.
وجاء في التقرير:
"إصدار العملات المستقرّة، وترميز الودائع، واستخدام تقنية البلوكتشين توفّر للبنوك فرصاً لتحسين خدمات العملاء، كما تتيح لها الاستفادة من سرعة وكفاءة البلوكتشين في مجالات مثل المدفوعات والعقود الذكية".
وأضافت:
"مع ذلك، قد نعيد تقييم نماذج الأعمال أو ملفات المخاطر للبنوك الأمريكية ذات التعرّضات الرقمية المركّزة بشكل سلبي".
وأكدت فيتش أن التقدّم التنظيمي في الولايات المتحدة يهيّئ الطريق لصناعة عملات رقمية أكثر أماناً، لكن البنوك لا تزال تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع هذه الأصول.
وقالت:
"تحتاج البنوك إلى معالجة التحديات المرتبطة بتقلّبات أسعار العملات المشفّرة، والطبيعة شبه المجهولة لمالكي الأصول الرقمية، وحماية هذه الأصول من الفقد أو السرقة، حتى تتمكّن من الاستفادة الكاملة من العوائد والفوائد المؤسسية".
تُعد Fitch Ratings واحدة من "الثلاثة الكبار" إلى جانب Moody’s وS&P Global Ratings.
ورغم الجدل الذي يرافقها أحياناً، فإن تقييمات هذه الوكالات تحمل وزناً كبيراً في عالم التمويل، وتؤثر في كيفية رؤية المستثمرين لجدوى الشركات والمؤسسات.
وبالتالي، قد يؤدي خفض فيتش لتصنيف بنك لديه تعرّض كبير للعملات المشفّرة إلى انخفاض ثقة المستثمرين وارتفاع تكاليف الاقتراض وظهور تحديات أمام النمو.
وسلّط التقرير الضوء على أن عدة بنوك كبرى بينها JPMorgan Chase وBank of America وCitigroup وWells Fargo منخرطة بشكل أو بآخر في قطاع العملات المشفّرة.
فيتش تحذّر من مخاطر نظامية مرتبطة بالعملات المستقرّة
أشارت فيتش إلى أن خطراً آخر قد يكمن في النمو السريع لسوق العملات المستقرّة، ولا سيّما إذا أصبحت كبيرة بما يكفي للتأثير في مؤسسات أو أسواق مالية أخرى.
وقالت:
"قد تزداد مخاطر النظام المالي إذا توسّع تبنّي العملات المستقرّة، خصوصاً إذا بلغت مستوى يسمح لها بالتأثير على سوق سندات الخزانة الأمريكية".
وقد أثارت Moody’s المخاوف نفسها في تقرير في أواخر سبتمبر، محذّرة من أن التبنّي الواسع للعملات المستقرّة في الولايات المتحدة قد يهدد في نهاية المطاف مكانة الدولار الأمريكي.
وقالت:
"يمكن للاستخدام الواسع للعملات المستقرّة المرتبطة بالدولار أن يضعف انتقال السياسة النقدية، خاصةً عندما تحدث عمليات التسعير والتسوية خارج منظومة العملة المحلية".
وأضافت:
"هذا يخلق ضغوط ‘تشفير الاقتصاد’ المشابهة للدولرة غير الرسمية، لكن بقدر أكبر من الغموض وبمستوى أقل من الرقابة التنظيمية".
