أوضحت بعض التعليقات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الإثنين الموافق ٢٢ يناير أن الشركات الأمريكية التي غيرت اسمها ليتضمن كلمة "بلوكتشين" قد تواجه المزيد من التدقيق قريبًا من جانب الهيئات التنظيمية.

وفى حديثه بمعهد تنظيم الأوراق المالية يوم الإثنين، كرس رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "جاي كلايتون" جزءًا صغيرًا ولكن موجّهًا من تصريحاته إلى تقنية بلوكتشين. وعلى وجه التحديد، تناول كلايتون الظاهرة المتنامية المتمثلة في إضافة الشركات لكلمة "بلوكتشين" إلى أسمائها "للاستفادة من الوعد المتصوّر" للقيام بذلك.

وكان موقع "كوينتيليغراف" قد نشر بعض التقارير سابقًا حول العديد من الشركات في الولايات المتحدة وغيرها من الأماكن التي تغير أسمائها بحيث تظهر كلمة "بلوكتشين" فيها. حيث تمثل تأثير ذلك في زيادة قيمة أسهم تلك الشركات بصورة كبيرة، مما سمح بتحقيق أرباح طائلة على المدى القصير فضلًا عن زيادة الدعاية.

حيث شهدت إحدى الحالات، والتي تضمنت تغيير شركة مشروبات معروفة سابقًا باسم "لونغ آيلاند أيسيد تي كورب" إلى اسم "لونغ آيلاند بلوكتشين كورب" زيادة أسعار أسهم الشركة بصورةٍ منعتها من الاستبعاد من مؤشر ناسداك.

ومع ذلك، لا يزال هناك التباس حول كيفية قيام الشركات التي تدمج "بلوكتشين" في أسمائها بالتفاعل فعلًا مع التكنولوجيا معظم الأحيان، وإلى أي مدى تلتزم الشركات بأفضل الممارسات في القيام بذلك. وقد وصف كلايتون الوضع قائلًا:

"أشك في أن أي شخص في هذا الجمهور يعتقد أنه سيكون من المقبول لشركة عامة ليس لها سجل حافل في السعي إلى تسويق دفتر الحسابات الموزع أو تقنية بلوكتشين أن (١) تبدأ في الاشتراك بأنشطة بلوكتشين و(٢) تغير اسمها إلى شيء مثل "بلوكتشين آرأس"، و(٣) تقدم الأوراق المالية فورًا، دون تقديم إفصاح كافٍ للمستثمرين من التيار العام عن تلك التغييرات والمخاطر التي ينطوي عليها الأمر.

وقد شهد هذا الأسبوع قيام شركة "ستابلتون كابيتال" البريطانية للاتصالات باغتنام الفرصة وتغيير اسمها ليصبح "بلوكتشين ورلد وايد"، مستفيدةً بصورة قصيرة الأجل من زيادة في أسعار أسهمها بلغت ١٣٠٪ ما لبثت أن انخفضت إلى ٤٥٪ في نفس اليوم، ٢٢ يناير.

وفيما يتعلق الأمر بالمقلدين، يبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستتدخل قريبًا لضمان أن هذه التحركات فوق الشبهات. وأغلق كلايتون تصريحاته يوم الإثنين حول بلوكتشين قائلًا:

"إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنظر عن كثب في أمر إقرارات الشركات العامة التي تحول نماذج أعمالها للاستفادة من الوعد المتصور لتكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع وإذا ما كانت الإقرارات تتوافق مع قوانين الأوراق المالية، وخاصة في حالة العرض".