تقريرٌ من شركةٍ ناشئة بمجال التكنولوجيا المالية: بيتكوين "حلالٌ بشكلٍ عام" بموجب الشريعة الإسلامية

أصدرت شركة بلوسوم فاينانس، وهي شركة ناشئة بمجال التكنولوجيا المالية مقرها إندونيسيا، تقريرًا أعده مستشارها الشرعي الداخلي يخلص إلى أن بيتكوين (BTC) "مسموح بها عمومًا" بموجب الشريعة الإسلامية، وفقًا لبيانٍ صحفي نشر يوم الخميس، ١٢ أبريل.

وفي أواخر فبراير، نشر "كوينتيليغراف" أيضًا خبرًا حول إذا ما كانت بيتكوين حلالًا، بما في ذلك معلومات من الرئيس التنفيذي لشركة "بلوسوم فاينانس" ومؤسسها ماثيو جيه مارتن" (أجرى كوينتيليغراف مقابلةً معه أيضًا في عام ٢٠١٥)، والذي أخبر "كوينتيليغراف" أن بيتكوين ليست فقط حلالًا، بل إنها قد تكون حلالًا أكثر من العملات الورقية لأنها تستند إلى إثبات العمل بدلًا من الديون.

ويأتي تقرير بلوسوم، بتاريخ ٥ أبريل، تحت عنوان "هل بيتكوين حلالٌ أم حرام: تحليل للشريعة"، وكتبه محمد أبو بكر، مفتي معتمد (خبير قانوني مسلم)، بعد أن نجح في حفظ القرآن في ٢٠٠٢.

وفي وقتٍ سابق اليوم، ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من ١٠٠٠ دولار في ٣٠ دقيقة، وهي قفزة يمكن أن تعزى إلى زيادة في متداولي العملات الرقمية المسلمين منذ صدور التقرير اليوم.

ويلخص أبو بكر جميع التعريفات المتنوعة في الإسلام لكل من الملكية (المال) والعملة كطريقة لتحديد إذا ما كانت العملات الرقمية مثل بيتكوين تقع أو لا تقع تحت فئة الحلال (المسموح به)، أو الحرام (المحظور)، وكذلك قائمة المنظمات الإسلامية المختلفة على مستوى العالم التي أصدرت مواقف رسمية حول دور بيتكوين في الإسلام.

ويستخدم أبو بكر هذين التعريفين من أجل دحض أسباب قيام بعض المنظمات والحكومات والأشخاص (بما في ذلك مفتي الديار المصرية، والحكومة التركية، ومركز الفتوى في فلسطين، والباحث الشيخ هيثم) بالقول إن العملات الرقمية حرام.

ويبين تحليل للأسباب الشائعة لهذا التصنيف "المحظور" أن العملات الرقمية لا تعتبر عملات قانونية هو نقطة رئيسية في تصنيف بيتكوين حرامًا. ومع ذلك، يكتب أبو بكر أنه طالما أن العملات الرقمية مقبولة على نطاقٍ واسع، فإن شرعيتها أو عدم شرعيتها كعملة قانونية لا يعيق كونها مالًا؛ وسبب آخر هو أن العملات الرقمية لا تخضع لسيطرة سلطة مركزية - ويقول أبو بكر أن تقنية العملات الرقمية، مثل بلوكتشين، يمكن أن تكون أكثر أمانًا من الأنظمة الحالية؛

ويختتم أبو بكر بتحذير خفيف، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يُعتبر فيه أن العملات الرقمية حلال في معظم الحالات (باستثناء الولايات القضائية التي تكون محظورة فيها)، يجب على متداولي العملات الرقمية عدم شرائها لأغراض الاستثمار:

"بدلًا من ذلك، من المستحسن استخدام شبكات العملات الرقمية كنظام دفع في الحالات التي تقدم فيها شبكة العملات الرقمية مزايا محددة أكثر من الأنظمة التقليدية."

كما يحذر أبو بكر المجتمع المسلم من البقاء على دراية بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) الاحتيالية التي تَعِد بتحقيق عوائد ثابتة على "استثمار حلال".

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر في ١٩ مارس، فإن نوركوين، وهي عملة رقمية معتمدة من الشريعة الإسلامية من اللجنة الاستشارية الشرعية العالمية، تسوّق نفسها على أنها "أول توكن في العالم متوافق مع الشريعة". ولم يتم تصميم "نوركوين" خصيصًا للمسلمين، ولكن البيان الصحفي يعتبر مستهدِفًا بشكلٍ واضح، مشيرًا إلى أن امتثالها للشريعة سيسمح لمسلمي العالم بدخول مجال العملات الرقمية.