هاجم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية فتح تحقيق جنائي جديد، معتبرًا أنه أحدث محاولة لتقويض استقلالية البنك المركزي في ما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة.
وقال باول يوم الأحد إن التحقيق هو “نتيجة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، بدلًا من اتباع تفضيلات الرئيس”.
وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد، فتح المدعي العام الأميركي في واشنطن العاصمة تحقيقًا جنائيًا يوم الجمعة بشأن أعمال تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كان باول قد أدلى بمعلومات غير دقيقة للكونغرس حول حجم المشروع.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد هاجم باول والاحتياطي الفيدرالي مرارًا بسبب رفضهما تلبية مطالبه بخفض أسعار الفائدة.
باول: التحقيق جزء من “ضغوط مستمرة” من ترامب
لطالما لوّح ترامب باتخاذ إجراءات قانونية على خلفية تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، كما صرّح سابقًا بنيته إقالة باول. وكان قد سعى أيضًا إلى عزل محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بتهم تتعلق بالاحتيال العقاري، قبل أن تمنع المحكمة العليا تلك الخطوة.
وقال باول: “لدي احترام عميق لسيادة القانون ولمبدأ المساءلة في ديمقراطيتنا. لا أحد وبالتأكيد ليس رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فوق القانون. لكن هذا الإجراء غير المسبوق يجب أن يُفهم في سياقه الأوسع، ضمن تهديدات الإدارة والضغوط المستمرة التي تمارسها”.
وأضاف باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، أن التحقيق الجنائي “يتعلق بما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة استنادًا إلى الأدلة والظروف الاقتصادية، أم أن السياسة النقدية ستُدار بدلًا من ذلك تحت ضغط سياسي أو عبر الترهيب”.
من جانبه، نفى ترامب علمه بأي تفاصيل عن تحقيق وزارة العدل.
وقال لشبكة NBC News يوم الأحد: “لا أعرف شيئًا عن ذلك. لكنه بالتأكيد ليس جيدًا في إدارة الاحتياطي الفيدرالي، وليس جيدًا في بناء المباني”.
وفي الوقت نفسه، حشد ترامب مجموعة من الموالين المحتملين لخلافة باول، وقد صرّح كثيرون منهم بأنهم سيؤيدون خفض أسعار الفائدة.
ويُنظر إلى كيفن هاسيت، أحد أبرز المستشارين الاقتصاديين لترامب، على أنه الأوفر حظًا لخلافة باول، رغم تأكيده أن آراء ترامب بشأن أسعار الفائدة “لن يكون لها وزن” في قرارات المؤسسة.
وكانت إدارة ترامب قد حققت بالفعل مكسبًا داخل الاحتياطي الفيدرالي، بعد تعيين ستيفن ميران، الحليف المقرّب والمستشار الاقتصادي للرئيس، في مجلس المحافظين العام الماضي. وقد دعا ميران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5% خلال أول اجتماع له مع المجلس في ديسمبر.
