قال القائم بأعمال رئيس المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، ترافيس هيل، إن المؤسسة ستقترح هذا الشهر إطارًا تنظيميًا لتطبيق القوانين الخاصة بالعملات المستقرة في الولايات المتحدة.
وأوضح هيل، في شهادة مُعدة مسبقًا من المقرر تقديمها يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، أن المؤسسة “بدأت العمل على وضع القواعد اللازمة لتطبيق قانون GENIUS، ونتوقّع إصدار مقترح لقاعدة تُحدّد إطار تقديم الطلبات في وقت لاحق من هذا الشهر.”
وأضاف أن الوكالة ستقدّم أيضًا “مقترح قاعدة لتطبيق المتطلبات الاحترازية لمصدّري العملات المستقرة الخاضعين لإشراف FDIC مطلع العام المقبل.”
وقّع الرئيس دونالد ترامب قانون GENIUS في يوليو، وهو القانون الذي أنشأ أنظمة للرقابة والترخيص لعدد من الجهات التنظيمية، فيما ستتولى الـFDIC الإشراف على الشركات التابعة للمؤسسات التي تصدر العملات المستقرة والخاضعة لإشرافها.
تؤمّن الـFDIC الودائع في آلاف البنوك في حال تعرّضها للإفلاس، ووفقًا لقانون GENIUS ستكون مسؤولة أيضًا عن وضع “متطلبات رأس المال، ومعايير السيولة، ومعايير تنويع الأصول الاحتياطية” لمصدّري العملات المستقرة، بحسب هيل.
تنشر الوكالات الفيدرالية مثل FDIC القواعد المقترحة للجمهور للحصول على تعليقاتهم، ثم تراجع الملاحظات وترد عليها عند الحاجة قبل إصدار النسخة النهائية، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
وزارة الخزانة، التي ستنظم أيضًا بعض مصدّري العملات المستقرة، خصوصًا غير المصرفيين، بدأت تنفيذ قانون GENIUS في أغسطس، وأنهت الشهر الماضي فترة التعليقات العامة الثانية على المقترح التنظيمي الخاص بها.
الـFDIC تعمل على إرشادات الودائع المُرمّزة
قال هيل في تصريحاته إن المؤسسة أخذت أيضًا بعين الاعتبار التوصيات التي نشرها فريق العمل الرئاسي لأسواق الأصول الرقمية في يوليو.
وأضاف: “يوصي التقرير بتوضيح أو توسيع الأنشطة المسموح بها التي يمكن للبنوك القيام بها، بما في ذلك ترميز الأصول والالتزامات.”
وتابع: “نحن نعمل حاليًا على تطوير إرشادات لتقديم مزيد من الوضوح بشأن الوضع التنظيمي للودائع المُرمّزة.”
الاحتياطي الفيدرالي يشارك في إعداد قواعد العملات المستقرة
وستشهد جلسة الثلاثاء أيضًا شهادة ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، التي ستوضح أن البنك المركزي “يعمل حاليًا مع الجهات الرقابية المصرفية الأخرى لوضع قواعد رأس المال والسيولة والتنويع لمصدّري العملات المستقرة وفقًا لمتطلبات قانون GENIUS.”
وأضافت بحسب تصريحاتها المعدّة أنه “يجب أن نوفّر أيضًا وضوحًا تنظيميًا بشأن كيفية التعامل مع الأصول الرقمية لضمان استعداد النظام المصرفي لدعم أنشطة الأصول الرقمية.”
وقالت: “يشمل ذلك الوضوح بشأن الأنشطة المسموح بها، وأيضًا الاستعداد لتقديم ملاحظات تنظيمية بشأن حالات الاستخدام الجديدة.”
كما ستتضمن جلسة لجنة الخدمات المالية يوم الثلاثاء مداخلات من رؤساء مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) والإدارة الوطنية لاتحادات الائتمان (NCUA)، واللذين سيكون لكل منهما دور في تنفيذ قواعد العملات المستقرة.
