في صباح يوم 13 نوفمبر، داهمت وحدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل "كوبلان" في نيويورك، حيث استيقظ "كوبلان" في الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي بعد أن طلبت منه السلطات تسليم هاتفه وأجهزته الإلكترونية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" استناداً إلى مصدر مقرب.
وأكد المتحدث باسم "Polymarket" الحادثة لـ "تيليغراف"، واصفاً المداهمة بأنها "انتقام سياسي واضح" من إدارة بايدن التي توشك على المغادرة، وذلك بسبب توفير المنصة سوقاً لتوقع نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بدقة.
وأوضح المتحدث قائلاً: "نحن لا نفرض أي رسوم، ولا نتخذ أي مواقف تداول، ونسمح للمراقبين من جميع أنحاء العالم بتحليل جميع بيانات السوق كمنفعة عامة." وأضاف:
"نحن نتطلّع للدفاع عن أنفسنا وعن مجتمعنا، ومواصلة مساعدة عامّة الشعب على فهم الأحداث العالمية الهامة"
وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الـ (FBI) لم تقم باعتقال كوبلان.
المصدر: Shayne Coplan
ووصف مصدر مطّلع على القضيّة، في حديثه إلى "نيويورك بوست"، حادثة كوبلان بأنها "مسرحيّة سياسية كبرى". وقال المصدر:
"كان بإمكانهم أن يطلبوا من محاميه تسليم هذه الأشياء، ولكنهم قاموا بتنظيم ما يُسمى بمداهمة حتى يتمكنوا من تسريبها للإعلام واستخدامها لأغراض سياسية واضحة"
وأشار المصدر أيضاً إلى أن الحكومة ربّما تسعى لبناء قضية تتهم فيها منصة "Polymarket" بالتلاعب بالسوق وتوجيه استطلاعاتها لصالح ترامب.
تأتي هذه المداهمة بعد أسبوعٍ من فوز الجمهوري "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفارقٍ كبير. وقد شهدت "Polymarket" وضع رهانات بقيمة 3.7 مليار دولار في سوق "الفائز بانتخابات الرئاسية لعام 2024"، مما دفع بعض المنتقدين للتشكيك في تأثير المنصة.
ويُحظر على سكّان الولايات المتحدة وضع رهانات على المنصة، إلا أن بعض الأمريكيين قد يتمكنون من التحايل على هذا الحظر باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs).
وقد كانت "Polymarket" تتحقق لضمان أن "الحيتان" الذين وضعوا رهانات كبيرة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية يتواجدون خارج الولايات المتحدة.
وقبل صعود "Polymarket"، توصّلت المنصّة إلى تسوية بلغت 1.4 مليون دولار مع هيئة تنظيم السلع الأمريكية في يناير 2022، وذلك بسبب تقديمها لأكثر من 900 خيار ثنائي قائم على الأحداث دون الحصول على التراخيص اللازمة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الجمهوريون المؤيدون للكريبتو يفوزون بمقاعد في مجلس النواب بينما لا تزال السيطرة بالأغلبية غير محددة