تخطط رابطات العملات الرقمية وبلوكتشين في روسيا والصين وكوريا الجنوبية لرفع دعوى قضائية مشتركة في مايو ضد كل من غوغل وتويتر وفيسبوك وياندكس لعم سماحها بالإعلانات ذات الصلة بالعملات الرقمية، وذلك حسبما أفاد موقع "تاس" الإخباري يوم ٢٧ مارس.
ففي نهاية شهر يناير، أعلن فيسبوك عن حظر إعلان العملات الرقمية مشيرًا إلى "ممارسات ترويجية مضللة أو خادعة"، ثم أعقبته "غوغل" في مارس، على الرغم من أن الحظر لن يسري حتى يونيو. وفي الآونة الأخيرة، أكد موقع تويتر أنه سيحظر أيضًا الإعلانات ذات الصلة بالعملات الرقمية، وتحديدًا عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) وبيع التوكنات. ومن المتوقع أيضًا أن تقوم ياندكس بتطبيق مجموعة من التدابير المتعلقة بالحظر، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
والمنظمات المشاركة في الدعوى القضائية القادمة ضد وسائل الإعلام الاجتماعية وشركات التكنولوجيا الأربعة العملاقة هي الرابطة الروسية للعملات الرقمية وبلوكتشين (RACIB)، ورابطات الأعمال المغامرة الكورية، وLCBT، وهي رابطة صينية لمستثمري العملات الرقمية.
وقال يوري بريباتشكين، رئيس الرابطة الروسية للعملات الرقمية وبلوكتشين، في مؤتمر BLOCKCHAIN-RF 2018 الذي عقد في موسكو في الفترة من ٢٧-٢٨ مارس أن أعمال شركات التكنولوجيا الأربعة هذه أثرت سلبًا على سوق العملات الرقمية:
"نحن نعتقد أن هذا هو استخدام موقف الاحتكار لهذه الشركات الأربع، التي دخلت في اتفاق كارتل مع بعضها البعض من أجل التلاعب في السوق. وقد أدى الحظر من هذه المؤسسات الأربعة إلى انخفاض كبير في السوق في الأشهر الأخيرة".
وقد أنشأت المنظمات الرابطة الأوروبية الآسيوية لبلوكتشين من أجل إنشاء صندوق لدعم وصياغة الدعوى القضائية. ووفقًا لمصادر الأخبار المحلية ريا نوفوستي، قال بريباتشكين إن أي شخص مهتم يمكنه "الانضمام" إلى صندوق العملات الرقمية. وأضاف بريباتشكين أنه سيتم أيضًا تقديم مطالبة ضد المساهمين في تلك الشركات إذا كان لديهم محافظ عملات رقمية:
"نعتقد أنه إذا تبين أن المساهمين أو مديري هذه الشركات يمتلكون حافظات عملات رقمية يستخدمونها لتحقيق مكاسب شخصية، وذلك باستخدام وضع شركاتهم، فإنهم يخضعون للملاحقة القضائية".
وسيتم رفع الدعوى القضائية في الولايات المتحدة، حيث أشار بريباتشكين إلى أن بعض الولايات الأمريكية "موالية" للعملات الرقمية، وتحديدًا ذكر وايومنغ. ففي الشهرين الماضيين، أقرت الهيئة التشريعية في وايومنغ قوانين لإعفاء العملات الرقمية من ضرائب الممتلكات بالولاية إلى جانب إرخاء القيود التي تفرضها قوانين الأوراق المالية.