تشهد ساحة العملات المشفرة في دبي تحوّلاً كبيراً، وفي خضم هذا التحوّل، تكافح الشركات الصغيرة تحت وطأة الأعباء التنظيميّة الثّقيلة. ولهذا السبب، يقودُ ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حملةً مكثّفةً لتغيير هذا الواقع.
خلال فعاليات أسبوع باريس للبلوكتشين، كشف "وايت" عن خططه الطموحة لتخفيف التكاليف التي تُثقل كاهل الكيانات الصغيرة في مجال العملات المشفرة. وفي حلقةِ نقاشٍ تنظيميّةٍ عُقدت خلال الحدث نفسه، اعترف وايت بأن التنظيمات الحالية للعملات المشفرة ليست مثالية، مضيفًا أنه يبحثُ عن طرقٍ لتحسينها.
وأثناء حديثه، أشار "وايت" إلى أهميّة تقليل الأعباء المالية على شركات الكريبتو الصغيرة، موضحاً:
"إن الأمر ليس مثاليّاً، وهناك عدد من الأمور التي أنا بصدد النظر فيها حالياً لجعل النظام مناسباً للجميع. وتتمثّل إحدى هذه الأمور في إيجاد طريقة لمساعدة الشركات الصغيرة على التعامل بشكل أفضل مع التكاليف التنظيمية. "
كما ذكر المسؤول في (VARA) أن الحصول على ترخيص يُعد "تمريناً مُكلفاً" وأن الكثير من الناس يفتقرون إلى الموارد اللازمة. وقال "وايت" إن هذا الأمر عانت منه كثيراً السلطة التنظيمية، مما دفعهم للبحث عن حلول.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مايكروسوفت تضخ 1.5 مليار دولار في شركة إماراتية للذكاء الاصطناعي وتتطلع إلى التوسع العالمي
اقترح وايت حلاً مُحتملاً، يُمكن فيه للمشاركين الأكبر حجماً "استضافة" المساهمين الأصغر. ومن خلال هذا النظام، ستتحمل الكيانات ذات الموارد الأكبر التكاليف التنظيميّة، مما يسمح للكيانات الصغيرة بالانضمام إلى النظام البيئي:
"في هذا النظام، تتحمل الكيانات الكبرى التكاليف، مما يتيح للأطراف الأصغر الدخول إلى النظام البيئي والخضوع للتنظيم، دون أن تعاني من التكاليف نفسها."
كما شدّد الرئيس التنفيذي لـ (VARA) على أهمية النظر في مثل هذه الأمور باعتبارها جزءاً من رحلة السلطة الرقابية نحو السماح بالابتكار ضمن الأُطر التنظيميّة. وذكر المسؤول أنهم مستمرّون في التواصل مع الصناعة لفهمها بشكلٍ أفضل. وأضاف: "إن الأمور تتغير بسرعة. ونحن لا ندّعي معرفة كل شيء كجهة تنظيمية."
في العام الماضي، خلف "وايت" الرئيس التنفيذي السابق للسلطة التنظيمية، هنسون أورسر، وقد أعلنت (VARA) حينها أن تعيين "وايت" كان جزءاً من استعداداتها للتوسع إلى عمليات السوق الكاملة.
كما جاء تغيير القيادة في الوقت الذي شدّدت فيه الإمارات العربية المتحدة قوانينها وفرضت غراماتٍ على مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخّصين.
ففي 8 نوفمبر العام الماضي، تعاونت الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة في طرح إرشاداتٍ مشتركة لمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية، موضحةً بذلك الغرامات والعقوبات في حال عدم الامتثال.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يقدم استراتيجية الدرهم الرقمي للبيع بالجملة والتجزئة