ظهور مسودة قانون "إبقاء التكنولوجيا الكبيرة خارج المجال المالي" قبل أيام من جلسات الاستماع حول ليبرا

ظهر على الإنترنت مشروع قانون بعنوان "إبقاء التكنولوجيا الكبيرة خارج المجال المالي"، ويُزعم أنه مشتق من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالولايات المتحدة. وتعود تواريخ البيانات الأولية للوثيقة إلى ١٢ يوليو.

ومصدر مشروع القانون غير مؤكد، لكن موقع أخبار العملات المشفرة "ذا بلوك" يقتبس من مصدر داخلي قوله إنه صادر عن لجنة الخدمات المالية.

 وفي نص ما جاء بالوثيقة:

 "لا يجوز لأداة منصة كبيرة إنشاء أصل رقمي أو صيانته أو تشغيله بقصد استخدامه على نطاق واسع كوسيط للتبادل أو وحدة حساب أو مخزن للقيمة أو أي وظيفة أخرى مماثلة، على النحو الذي حدده مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي."

 ويستمر مشروع القانون المزعوم في تعريف "أداة المنصة الكبيرة" كشركة تكنولوجيا تحقق إيرادات عالمية سنوية تتجاوز ٢٥ مليار دولار.

 وبالنظر إلى أنه من المقرر عقد جلسات استماع حول ليبرا أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم ١٦ يوليو أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم ١٧ يوليو، ويبدو أن مشروع القانون هذا مصمم بوضوح لاستباق سلطة الكونغرس لاتخاذ إجراء حاسم بشأن قضية ليبرا.

وقد استقطبت ليبرا تعليقات وانتقادات من عدة جوانب. حيث بدأ رئيس لجنة الخدمات المالية ماكسين ووترز جلسات استماع للكونغرس بشأن ليبرا يوم ١٨ يونيو بدعوة لوقف تنفيذ المشروع. وحسبما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت، كتب النائب ووترز:

  "نظرًا لماضي الشركة المضطرب، أطلب أن يوافق فيسبوك على وقف أي تحرك للأمام بشأن تطوير عملة مشفرة حتى تتاح للكونغرس والمنظمين الفرصة لدراسة هذه المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة"

 وفي ليلة ١١ يوليو، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدات تُظهر مخاوف مماثلة بشأن قانونية استخدام العملات المشفرة، معربًا عن معارضته لليبرا وبيتكوين والعملات المشفرة ككل، وبدلًا من ذلك، شجع على استمرار هيمنة الدولار الأمريكي.