نجا الفرع الأمريكي لشركة Dolce & Gabbana من دعوى قضائية جماعية مقترحة تتهم الشركة الأم بالتخلي عن مشروع رموز غير قابلة للاستبدال (NFT)، بعدما حكمت قاضية فيدرالية في نيويورك لصالحه.
ففي قرار صدر يوم الجمعة، أيدت القاضية ناعومي رايس بوشوالد شركة Dolce & Gabbana USA Inc.، وقضت برفض الدعوى القضائية لأن الشركة الأمريكية ليست "امتدادًا مباشرًا" للشركة الأم الإيطالية Dolce & Gabbana SRL.
وكان عدد من مشتري الـNFT قد زعموا، في دعوى رُفعت في مايو 2024 وتم تحديثها في سبتمبر، أن الشركة الأمريكية وشركتها الأم "تعملان فعليًا كشركة واحدة" فشلت في الوفاء بوعودها في مشروع NFT يُعرف باسم DGFamily، أطلق عام 2022، واحتفظت بأكثر من 25 مليون دولار من عائداته.
ومع تبرئة الفرع الأمريكي، أصبح مستقبل الدعوى القضائية موضع شك، إذ إن باقي المدعى عليهم، مثل منصة UNXD Inc. في دبي وشركة Bluebear Italia SRL الإيطالية والتي أطلقت مجموعة NFT تُدعى "inBetweeners" لم يتلقوا رسميًا إشعارات بالدعوى، بحسب المحكمة.
الدعوى: Dolce & Gabbana تخلّت عن مشروع NFT
زعمت الشكوى أن Dolce & Gabbana بالتعاون مع UNXD أطلقتا مشروع DGFamily الذي وعد المشترين بمزايا "عالية القيمة" تُسلَّم كل ثلاثة أشهر على مدى عامين.
وشملت المزايا الموعودة ملابس رقمية في ميتافيرس Decentraland، وملابس فعلية، وفعاليات حصرية لحاملي الـNFT.
لكن الدعوى ادعت أن Dolce & Gabbana "فشلت في تقديم كامل المزايا الموعودة" واحتفظت بملايين الدولارات من مبيعات الرموز.
الشركة الأمريكية تنفي علاقتها بمشروع NFT
قدّم الفرع الأمريكي طلبًا لرفض الدعوى في يناير، مؤكدًا أنه كيان منفصل عن الشركة الأم ولا يمكن تحميله مسؤولية المشروع.
وقالت الشركة:
"لم تدخل D&G USA في أي شراكة مع UNXD أو أي جهة أخرى لبيع أو الترويج لأي رموز NFT."
وأضافت أن الوثائق أظهرت أن المشروع أُطلق من قبل الشركة الأم في إيطاليا، ولم يتم إثبات وجود صلات مباشرة تربطها به.
القاضية: لم يتم التمييز بين الكيانين
قالت القاضية بوشوالد إن الدعوى "غير كافية بوضوح لتجاوز طلب D&G USA برفض القضية"، موضحة أن الشكوى استخدمت اسم "Dolce & Gabbana" للإشارة إلى الكيانين معًا دون التمييز بين أفعالهما.
ورغم أن الشكوى ذكرت وجود "تداخل في الملكية والإدارة" بين الفرعين، مثل وجود مدير تنفيذي مشترك ورؤساء أقسام تقنية وتسويق، إلا أنها فشلت في تقديم "أمثلة محددة" على تورط هؤلاء في المشروع.
وقالت القاضية:
"ترى المحكمة أن المدعي لم يُثبت بما فيه الكفاية أن الشركة الأم D&G SRL كانت تهيمن بالكامل على D&G USA، حتى مع وجود موظفين ومكاتب مشتركة."