رأى "ماركوس مولر"، رئيس مكتب الاستثمار في البنك الألماني أن "الحوكمة" التي من شأنها إضفاء الشرعية على استثمارات العملات الرقمية يمكن أن توجد خلال "خمس إلى عشر سنوات".
وفى حديثه مع بلومبرغ يوم الإثنين ٢٩ يناير، حذر مولر من الاستثمار الحالي في العملات الرقمية سوى "للمستثمرين المضاربين" بينما يناشد الشركات في المجال للعمل مع المنظمين.
وقد توقع قائلًا: "بمجرد أن يتم إنشاء الأمن والثقة المقابلة، يمكن تقدير العملات الرقمية وتقييمها كفئات أصول ثابتة".
"من الممكن أن تتواجد الحوكمة المطلوبة في غضون خمس إلى عشر سنوات".
وكان دويتشه بنك قد تبنى تقليديًا نظرة هبوطية تجاه العملات الرقمية مع ارتفاع الأسعار، محذرًا في ديسمبر من أن الانخفاض الكبير في بيتكوين كان "مستبعدًا كمسألة صغيرة" من قبل الأسواق المالية.
وكان محلل دويتشه بنك ماساو موراكي قد أوضح في مذكرة في منتصف يناير أن عدم التقلب في الأسهم التقليدية هو ما يدفع اهتمام المستثمرين في الأصول الأكثر خطورة مثل بيتكوين.
حيث كتب قائلًا: "الآن، فإن عددًا متزايدًا من المستثمرين المؤسسيين يراقبون العملات الرقمية باعتبارها حدود المخاطرة لتقييم استدامة أسعار الأصول".
ولا تزال ألمانيا تتخلف في معالجتها للعملات الرقمية على مستوى المستهلك، مما يوفر تناقضًا صارخًا مع المبادرات في بلدان أخرى، مثل سويسرا المجاورة.
وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، تفادى مدير البنك المركزي في البلاد مع ذلك التعليقات من المشرعين البريطانيين والأمريكيين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ٢٠١٨ حول أن تنظيم العملات الرقمية يجب أن يكون جهدًا دوليًا مشتركًا.
