على الرغم من دعمهم السابق لمشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة، قدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي اقتراحاً مضاداً يُمكن أن يؤدي إلى إدراج بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) في “قائمة تقييد (Restricted List)” في حال اعتُبرت عالية المخاطر، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
ويرى المنتقدون أن هذه الخطوة، إلى جانب إجراءات أخرى مقترحة، قد “تقتل” قطاع DeFi أو تدفعه إلى مغادرة الولايات المتحدة نحو الخارج.
وبحسب تقرير Punchbowl News الصادر يوم الخميس، أرسل الديمقراطيون في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ اقتراحاً إلى نظرائهم الجمهوريين يتضمّن فرض قواعد “اعرف عميلك” (KYC) على الواجهات الأمامية لتطبيقات العملات المشفرة، بما في ذلك المحافظ غير الحاضنة (Non-custodial wallets)، بالإضافة إلى إلغاء بعض الحمايات القانونية عن مطوري العملات المشفرة.
قال المحامي المتخصص في العملات الرقمية جاك تشيرفينسكي (Jake Chervinsky) إن هذا المقترح المضاد قد يقضي على أي فرصة لوضع إطار تنظيمي منظم لسوق العملات المشفرة، موضحاً أنه يُقوّض الدعم الحزبي المشترك الذي حصل عليه قانون CLARITY في مجلس النواب الأمريكي في يوليو الماضي، عندما تم تمريره بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134.
وأضاف تشيرفينسكي:
“الأمر سيئ للغاية. هذا المقترح لا ينظم العملات المشفرة بل يحظرها فعلياً.”
وأشار إلى بندٍ مقترح يمنح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحية إنشاء “قائمة تقييد” لبروتوكولات DeFi التي تراها “عالية المخاطر”.
ووفقاً لمؤسس ورئيس شركة MetaLeX Labs، غابرييل شابيرو، فإن أي مواطن أمريكي يستخدم تلك البروتوكولات ويحقق منها دخلاً متكرراً قد يواجه عقوبات قانونية بموجب هذا المقترح.
وأضاف تشيرفينسكي أن ما يُقدَّم هنا “ليس إطاراً تنظيمياً بقدر ما هو استحواذ حكومي غير مسبوق وغير دستوري على قطاع كامل.”
وقال:
“الأمر لا يقتصر على كونه مناهضاً للعملات المشفرة، بل هو مناهض للابتكار ويشكّل سابقة خطيرة لقطاع التكنولوجيا بأكمله.”
بحسب تشيرفينسكي، يقف وراء المقترح الديمقراطي كل من:
مارك وارنر، روبن غاليغو، آندي كيم، القس رافاييل وارنوك، أنجيلا ألسوبروكس، وليزا بلانت روتشستر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل إغلاق حكومي جزئي، ويُنظر إليها على أنها انعكاس للزخم التنظيمي الذي بُني خلال إدارة ترامب، والتي تعهدت بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم.”
المقترح الديمقراطي يقوّض مشروع قانون الابتكار المالي المسؤول (RFIA)
يتعارض المقترح أيضاً مع بعض بنود مسودة قانون الابتكار المالي المسؤول (RFIA)، التي أُعلنت في 9 سبتمبر، وهي مبادرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تهدف إلى منح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) سلطة الإشراف على أسواق العملات المشفرة الفورية (Spot Markets)، وتقليص تجاوزات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
كما يسعى مشروع RFIA إلى توفير حماية قانونية أقوى لمطوري العملات المشفرة، حتى يتمكنوا من الابتكار دون الخوف من الملاحقة القضائية، خصوصاً بعد ما حدث مع مطوري Tornado Cash وSamourai Wallet في الأشهر الأخيرة.
غرفة التجارة الرقمية: السياسات الجيدة لا تعاقب اللامركزية
وصفت زونيرا مزهر (Zunera Mazhar)، نائبة رئيس غرفة التجارة الرقمية الأمريكية للشؤون الحكومية والسياسات، المقترحات بأنها متشددة وغير فعّالة، محذّرة من أنها قد تدفع الابتكار إلى خارج الولايات المتحدة بدلاً من معالجة المخاطر الحقيقية.
وقالت مزهر إن على الديمقراطيين التركيز على نقاط الاختناق الفعلية التي تحدث فيها الأنشطة المالية غير المشروعة، من خلال نهج قائم على تقييم المخاطر لا يخنق الابتكار ولا يخلق غموضاً تنظيمياً.
وأضافت:
“السياسات الجيدة لا تعاقب اللامركزية بل تحمي المستهلكين، وتحافظ على الابتكار، وتحارب التمويل غير المشروع في أماكن حدوثه الفعلية.”
واتفقت معها سمر ميرسنجر (Summer Mersinger)، الرئيسة التنفيذية لجمعية Blockchain Association، مضيفةً أن هذا المقترح سيجعل الامتثال التنظيمي شبه مستحيل لشركات القطاع داخل الولايات المتحدة.
