تقريرٌ صادر عن ديلويت: الشركات التي لا تنظر في بلوكتشين

وجد تقريرٌ جديد أصدرته شركة ديلويت للتدقيق والاستشارات أن تكنولوجيا بلوكتشين ستصبح أصلًا بالغ الأهمية لسلسلة تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية (CPG). حيث حلّل التقرير أكثر من ٥٠ حالة استخدام محتملة لبلوكتشين واقترح أن "التأثير المحتمل" للتكنولوجيا الناشئة "ضخم".

ووفقًا لتقرير "التكنولوجيا الجديدة في القطاع"، فإن بلوكتشين سوف تصبح "تقنية تشغيلية قياسية عبر الصناعات المالية والصناعية والاستهلاكية"، قائلًا إن السنوات الخمس القادمة ستكون "نقطة تحول" حيث ستبدأ الشركات في إدراك إمكانات بلوكتشين. ويشدد التقرير على أنه يجب على الشركات تقييم إذا ما كانت أهدافها الاستراتيجية تبرر الاستثمار في بلوكتشين، مضيفًا أن أولئك الذين لا يدرسون الإمكانيات على الأقل "معرضون لخطر التخلف عن الركب".

كما يتناول التقرير الأساس المنطقي لبلوكتشين عبر ثلاثة مجالات رئيسية - المستهلك، وسلاسل التوريد، والمدفوعات والعقود - مع إعطاء درجات لكلٍ منها من حيث القيمة المضافة التي يمكن أن تنشئها أنظمة بلوكتشين. وعلى الرغم من أنه يركز على تبني الأعمال، إلا أن التقرير يسلِّط الضوء على ما يلي:

"سيكون المستفيد النهائي هو المستهلك. فإذا كان بإمكان بلوكتشين خلق كفاءات وتوفير التكاليف في جميع أنحاء سلسلة التوريد، عندئذٍ يمكن تمرير هذه الفوائد إلى المستهلك في شكل انخفاض بالأسعار. وإذا نجحت بلوكتشين في توفير المزيد من الشفافية عبر سلسلة التوريد، فيمكن تمرير هذه الفوائد أيضًا إلى المستهلك في صورة منتجات أكثر أمانًا وذات جودة أعلى".      

ويستشهد التقرير بأرقام من شركة أبحاث السوق "غارتنر" التي تقدر أن قيمة القيمة المضافة للشركات ستنمو إلى ١٧٦ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٥ وستتجاوز ٣,١ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠.

وبالتركيز على سلاسل التوريد لتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، تجادل ديلويت بأن التكنولوجيا يمكن أن تحل ما يسمى بـ "نقاط الألم" الرئيسية في هذه الصناعة، والتي تتمثل في إمكانية التتبع والامتثال وإدارة أصحاب المصلحة والمرونة. كذلك يشير التقرير إلى أن نظام بلوكتشين يمكن أن يعالج بفعالية كل هذه المجالات، باعتباره نظامًا قابلًا للتدقيق وغير قابل للتغيير وغير مسبوق، مع إمكانية تشغيل العقود الذكية.

  • تابعونا على: