قال روستن بينهام، الرئيس السابق لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، إن سوق العملات الرقمية سيظل غير خاضع للتنظيم ما لم تُمنح الهيئة التي ترأسها سابقًا صلاحيات أوسع.
وفي مقابلة مع قناة Bloomberg TV بتاريخ 28 مايو، أيد بينهام موقف مجتمع العملات الرقمية القائل إن العملات المشفرة تُصنّف ضمن السلع.
وقال: "إذا نظرنا إلى القوانين الحالية، فإن أكبر العملات الرقمية تعتبر سلعًا، مما يعني أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لا تملك سلطة تنظيمها، ومن بينها البيتكوين والإيثر."
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية غير قادرة حاليًا على تنظيم العملات الرقمية بشكل فعّال لأن القانون لا يخولها بتنظيم السلع، بينما تظل صلاحيات هيئة CFTC محدودة بتنظيم المشتقات فقط.
وتابع: "ما لم تُمنح هيئة CFTC صلاحيات جديدة لتنظيم الأسواق النقدية للأصول الرقمية غير المصنفة كأوراق مالية، فسيبقى هذا المجال غير منظم."
روستين بينهام في مقابلة على قناة Bloomberg TV. المصدر: Bloomberg.
يأتي تعليق بينهام في ظل تصاعد الجدل حول أنشطة عائلة ترامب في مجال العملات الرقمية، والتي تشمل منصة "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial)، وعملات الميم، وعملة مستقرة.
وفي نفس اليوم، صرّح المستشار الاستراتيجي والمحلل السياسي الأمريكي ساندرز تاونسند أن دونالد ترامب يعمل على تعزيز استثمارات عائلته في العملات الرقمية، وأضاف: "إنه يستخدم منصب الرئاسة لتحقيق ذلك."
وأشار إلى أن تدخل الإدارة في عمليات التنظيم وسن التشريعات يثير "علامات استفهام" لدى بعض أعضاء الكونغرس، موضحًا أن هناك قواعد صارمة يجب الالتزام بها من قبل أي مسؤول منتخب أو معيّن في الحكومة.
وقال بينهام: "حتى نتخذ خطوات حقيقية، سيبقى السوق غير منظم، وسيظل العملاء والمستثمرون، سواء من الأفراد أو المؤسسات، معرضين لمخاطر الاحتيال والتلاعب وتضارب المصالح."
التنظيم ضروري لصحة الأسواق المالية
وفي سياق متصل، علق بينهام على خطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مؤتمر "بتكوين 2025"، والذي أعرب فيه عن رفضه للجهات التنظيمية، مؤكدًا أن "العملات الرقمية باتت تملك مدافعًا عنها في البيت الأبيض."
ورد بينهام بالقول: "الجهات التنظيمية مهمة للغاية. إنها السبب في أن الأسواق الأمريكية تعتبر الأكثر جذبًا في العالم."
وأضاف: "حماية المستهلك وتطبيق القانون من العناصر الأساسية لصحة الأسواق المالية."