"احتيالات" العملات الرقمية قد ألحقت الضرر بأكثر من ١,٢ ألف مستثمر أسترالي في عام ٢٠١٧

تسببت "العمليات الاحتيالية" في تقديم أكثر من ١٢٠٠ شكوى إلى مكتب حماية المستهلك في عام ٢٠١٧، وفقًا للأرقام الجديدة التي صدرت هذا الشهر.

حيث أفادت وكالة الأنباء المحلية "إيه بي سي" أن البيانات التي تم الحصول عليها من اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين (ACCC) تكشف عن ١٢٨٩ شكوى، وبعضها يبدو أن تتعلق بعروض التوكنات.

وقد ظلت أستراليا هادئة على خلفية التعهدات الأخيرة من قبل الجهات التنظيمية الدولية لمراقبة مبيعات توكنات العملات الرقمية عن كثب والأنشطة ذات الصلة.

وكما ذكر موقع "كوينتيليغراف" في مناسبات مختلفة منذ المنتدى الاقتصادي العالمي ٢٠١٨ أواخر شهر يناير، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كانت تقود خططًا للتدقيق المستمر على المنتجات المالية والتي تكررت لاحقًا على يد كيانات مختلفة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وفي حين أن "إيه بي سي" لا تذكر المشغلين المحددين الذين تشير إليهم الشكاوى، إلا أن أحد المستثمرين ربط الخسائر التي تعرض لها من خلال استخدام البورصة الأسترالية المثيرة للجدل "آيغوت"، والتي انتقلت مسؤوليتها منذ مدة إلى "بيتليو" منذ عملية احتيال العسر المالي في عام ٢٠١٦.

بينما صرّح جون برايس، مفوض هيئة الرقابة المالية في هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بهذا المنشور في تعليقات أوسع: "إن هذه المنتجات مضاربة بعض الشيء، ويمكن أن تكون شديدة الخطورة".

"وقد تم توثيق حقيقة أن بعض هذه المنتجات هي مجرد احتيالات، لذا يرجى عدم الاستثمار إلا إذا كنت على استعداد لتفقد بعض أو كل من أموالك."

كما أن الاحتيالات تلحق الضرر حتى بأفضل الأسماء المعروفة في عالم العملات الرقمية، حيث قام المؤسس المشارك لإيثريوم "فيتاليك بوترين" بتحذير المستثمرين عن منتحل على تويتر يدعي تقديم المال مجانًا نيابةً عنه.

حتى أن تلك الهبات الوهمية وصلت إلى عناوين الصحف في وسائل الإعلام المتعلقة بالعملات الرقمية، والتي ذكرت خطأً أنها شرعية.