رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلب صندوق بيتكوين المتداول في البورصة (ETF) من شركة ويلشاير فينيكس التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، مشيرةً إلى المخاوف المستمرة بشأن التلاعب في السوق والافتقار إلى اتفاقات المشاركة في المراقبة.
وقد عارضت المفوضة هيستر "كريبتو مام" بيرس الرفض علنًا.
وكانت بورصة نيويورك أركا قد قدمت تغييرًا مقترحًا في القواعد للسماح بإدراج وتداول صندوق بيتكوين والخزانة الأمريكية الاستثماري من ويلشاير فينيكس. وتضمن الاقتراح كلًا من سندات الخزانة الأمريكية وبيتكوين، وتأمل في معالجة مخاوف هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن التلاعب بالسوق من خلال إعادة التوازن تلقائيًا إلى سندات خلال فترات تقلب أسعار بيتكوين.
في شرحٍ للأسباب وراء قرارها الصادر يوم الأربعاء، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن الشركة لم تكن قادرة على تقديم دليل كافٍ على أنها تستطيع حماية نفسها من "الممارسات ولاإجراءات الاحتيالية والتلاعب" في سوق بيتكوين من أجل "حماية المستثمرين والمصلحة العامة".
حيث أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أنه:
"يجب على اللجنة رفض تغيير مقترح للقاعدة مقدم من بورصة وطنية للأوراق المالية إذا لم تجد أن تغيير القاعدة المقترح يتسق مع المتطلبات المعمول بها في قانون البورصة - بما في ذلك المتطلب بموجب المادة ٦ (ب) (٥) من أن يتم تصميم قواعد البورصة الوطنية لمنع الممارسات والممارسات الاحتيالية والتلاعب".
وقد رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة ما لا يقل عن تسعة طلبات سابقة لصندوق بيكوين المتداول في البورصة، بما في ذلك طلب من بيتوايز أسيت مانجمنت وفان إيك/سوليد إكس وديركسيون. لا يزال لدى كريبشن وكريسنت كريبتو مقترحات لصناديق عملات مشفرة متداولة في البورصة في انتظار قرارات من هيئة الأوراق المالية والبوصات.
في اعتراضها على الرفض، صرحت المفوضة بيرس أن اللجنة "رفضت مرة أخرى تغيير القاعدة المقترحة التي من شأنها أن تتيح للمستثمرين الأمريكيين الوصول إلى بيتكوين من خلال منتج مدرج في البورصة الوطنية يخضع للإطار التنظيمي للهيئة".
"يقودني سيل الرفض هذا إلى استنتاج أن هذه اللجنة غير مستعدة للموافقة على إدراج أي منتج من شأنه أن يوفر الوصول إلى السوق لبيتكوين وأنه لن يوجد أي إيداع يفي بالمعايير المتغيرة باستمرار التي تصر هذه اللجنة على تطبيقها على المنتجات ذات الصلة ببيتكوين - وفقط للمنتجات المرتبطة ببيتكوين."