دعت ذراع الضغط السياسي التابعة لمنصة Coinbase، إلى جانب عشرات من شركات العملات المشفّرة، أعضاء مجلس النواب الأميركي إلى الإسراع في تمرير مشروع قانون رئيسي عند اجتماعهم الأسبوع المقبل، يُحدّد آلية تنظيم صناعة العملات المشفّرة في البلاد.
وفي رسالة أُرسلت يوم الإثنين، ناشدت حركة Stand With Crypto و65 مجموعة وشركة داعمة للعملات المشفّرة أعضاء مجلس النواب لدعم قانون وضوح سوق الأصول الرقمية المعروف باسم قانون CLARITY.
وجاء في الرسالة:
"ندرك أن هناك محاولات لتسييس تشريعات العملات المشفّرة، لكن مع التغييرات الجذرية التي تُحدثها هذه التكنولوجيا في الاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تُخاطر بالتخلّف ما لم تعتمد سياسات مؤيدة للابتكار الرقمي وتتبنّى تقنية البلوكشين بشكل كامل."
ينصّ القانون على تحديد صلاحيات كل من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في الإشراف على قطاع العملات المشفّرة.
وبموجب القانون، ستكون الغالبية العظمى من صلاحيات الإشراف على العملات المشفّرة من نصيب CFTC، في حين ستتولى SEC تنظيم المنتجات المتعلقة بالأوراق المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.
"قيادة الولايات المتحدة في قطاع الكريبتو بدأت تتراجع"
وقّعت على الرسالة شركات بارزة مثل OpenSea وDapper Labs، وجاء فيها أن "هناك مؤشرات واضحة على تراجع موقع الولايات المتحدة في ريادة قطاع الكريبتو عالميًا".
وأوضحت المجموعات أن "غياب القواعد الموحّدة يعيق التبني المؤسسي والابتكار، ويدفع بالمواهب والشركات إلى الهروب نحو ولايات قضائية أكثر دعمًا للكريبتو في الخارج."
وأضافت الرسالة:
"لا يمكننا تحمّل عواقب التراخي والغموض التنظيمي الذي قد يُعرّض مستقبل الاقتصاد الأميركي للخطر. أكثر ما تحتاجه صناعة الكريبتو الآن هو هيكل سوق منظم وواضح، يوفّر قواعد شفافة ويسمح للمطوّرين والمستخدمين والمدافعين عن القطاع بالابتكار بثقة."
الكونغرس سيناقش قانون CLARITY خلال "أسبوع الكريبتو"
أعلن قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب يوم الخميس أن المجلس سينظر في مشروع قانون CLARITY، إلى جانب مشروعين آخرين متعلقين بالكريبتو، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 14 يوليو، في ما أطلقوا عليه اسم "أسبوع الكريبتو".
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن المجلس سيناقش أيضًا قانون مكافحة مراقبة العملة الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Surveillance State Act)، بالإضافة إلى قانون GENIUS المتعلق بتنظيم العملات المستقرة.
ومن المتوقع أن يكون قانون GENIUS على رأس جدول الأعمال، خاصةً بعد تمريره في مجلس الشيوخ، وتصريح الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بأنه يرغب في إقراره قبل عطلة الكونغرس التي تستمر شهرًا في أغسطس.
أما قانون CLARITY، فقد تجاوز الآن لجان الخدمات المالية والزراعة في مجلس النواب بعد التصويت عليهما في 10 يونيو، ويُعرض حاليًا على الجلسة العامة. ومع ذلك، لا بد أن يمر عبر مجلس الشيوخ، حيث صرّح رئيس لجنة الشؤون المصرفية تيم سكوت الشهر الماضي بأنه يسعى لتمرير قانون هيكل سوق الكريبتو قبل نهاية سبتمبر.
الديمقراطيون قد يُعطّلون تمرير القانون
وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد عطّلوا سابقًا جهود الجمهوريين لتمرير قانون GENIUS، مستشهدين بمخاوف من تنامي علاقة ترامب بالكريبتو، ويبدو أن ديمقراطيي مجلس النواب يتخذون موقفًا مشابهًا من قانون CLARITY.
ففي جلسة استماع أوائل يونيو، قالت ماكسين ووترز، العضو البارز عن الحزب الديمقراطي في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إن قانون CLARITY هو "مشروع قانون متسرّع ومعقّد للغاية"، ويُعفي "بعض الأنشطة الأكثر خطورة في مجال الكريبتو".
وأضافت:
"إضفاء الشرعية على عملية احتيال ترامب في مجال الكريبتو ليس سوى واحد من الأمور الفظيعة في هذا التشريع المربك والمتهور." وأشارت إلى أن ثروة عائلة ترامب تتنامى بفعل مشروعاتهم المتزايدة في قطاع الكريبتو.
وتشير التقارير إلى أن ترامب أضاف ما لا يقل عن 620 مليون دولار إلى ثروته الصافية من خلال مشاريعه ومشاريع أسرته في العملات المشفّرة، والتي تشمل الآن منصة تداول عملات رقمية، وعملة مستقرة، ومشروع تعدين كريبتو، ومجموعة من رموز NFT وعدد من التوكنات الرقمية.