قطاع العملات المشفرة يُمثّل ثورة صناعية معاصرة وفقاً لعضوة في البرلمان البريطاني

أثناء انعقاد مؤتمر "CCDAS" الأخير الذي استضافته "CCData" في لندن، أكدت عضوة البرلمان البريطاني، ليزا كاميرون، على أهمية قطاع العملات المشفرة المزدهر، مُشبهةً إياه بـ "ثورة صناعية معاصرة". كما سلطت كاميرون، رئيسة المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب (APPG)، الضوء على أن المملكة المتحدة تعمل بشكلٍ استباقي لتنصيب نفسها كنقطة وصل بين عامة الشعب وقطاع العملات المشفرة، مشيرةً إلى الجهود التي يبذلها كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات في سبيل حماية المستهلك.

عندما تم التطرق إلى كيفية تعامل الحكومات العالمية مع مخاطر الأصول الرقمية والاستفادة من إمكانات البلوكتشين، قالت كاميرون: "كان ردنا الفوري داخل البرلمان هو التكيف مع الوتيرة السريعة التي يتميز بها القطاع، وإدراكاً لدوام هذه التكنولوجيا الجديدة الذي لا يمكن إنكاره، أصبح هدفنا الأساسي هو إنشاء أطر تنظيمية لحماية المستهلكين بدلاً من محاربتها."

وأضافت: " نحن ننظر إلى قطاع العملات المشفرة على أنه ثورة صناعية معاصرة، ونظراً لأن نطاق البلوكتشين يتجاوز مجرد التطبيقات الصناعية، ويشمل مجالاتٍ مختلفة مثل الثقافة والفنون والرياضة، أصبح من الضروريّ أن نعزز لوائح الصناعة بهدف حماية المستهلكين وتعزيز النمو القطاعي ".

كان حاضراً أيضًا في المناقشة "جان بابتيست جرافتيو"، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة البارزة، "بِت ستامب" (BitStamp).

وقد أشار "جرافيتيو" من خلال حديثه إلى الطبيعة المعقدة التي تتسم بها البيئة التنظيمية الحالية في أوروبا، وأعرب عن تفاؤله بشأن قانون تنظيم أسواق الأصول المشفرة القادم (MiCA)، قائلاً: "من المتوقع أن يعمل قانون "MiCA" على تبسيط المشهد التنظيمي الأوروبي، وتعزيز حماية المستهلك ودفع اعتماد العملة المشفرة على مستوى القارة."

كما صرّح "جرافيتيو" بأن الإطار التنظيمي الحالي يُجبر شركات العملات المشفرة على تكبّد نفقات باهظة أثناء التسجيل في مختلف البلدان. ومن المتوقع أن يقلل "MiCA" من هذه التعقيدات والرسوم القانونية الباهظة، مما يُعزز من تبني التكنولوجيا الجديدة وحماية المستهلكين.

مقالات ذات صلة: محافظة البنك المركزي الروسي: مشروع الروبل الرقمي يسير وفق الخطة الموضوعة

ومن جانبه رأى "جيف هورويتز"، كبير مسؤولي الامتثال في شركة "BitGo"، أن الولايات المتحدة تتخلف عن العديد من الدول والسلطات القضائية، مثل أوروبا ودبي وسنغافورة وغيرها، في الوضوح التنظيمي.

كما أعرب "هورويتز" عن أسفه على الحال الذي وصل إليه قطاع الكريبتو في الولايات المتحدة، قائلا: "بينما يقوم المشرعون لدينا بصياغة القوانين والهيئات التنظيمية بفرضها، يدفعنا الغموض التنظيمي التي تتسم به اللوائح التنظيمية إلى الدخول في معارك قانونية مع مقدمي الخدمات، مما يؤدي إلى زعزعة ثقة المستهلكين وخنق قطاع الابتكار في البلاد".

وقُبيل انتهاء الجلسة الحوارية، أشارت "كاميرون" إلى إجراء المملكة المتحدة لمشاورات مع مجتمع العملات المشفرة والمشرعين العالميين بهدف صياغة نهج ملائم، للإشراف بشكلٍ أفضل على صناعة العملات المشفرة.