قال ديفيد ساكس، المكلّف بملفّات العملات المشفّرة والذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، إن الخطر الأكبر الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي ليس تمردًا على طريقة “المدمّر” (Terminator)، بل مستقبلًا ديستوبيًا (كابوسيًا) تستخدم فيه الحكومات الذكاء الاصطناعي للتجسس على المواطنين والتحكم بالمعلومات التي تصل إليهم.
وفي حلقة يوم الاثنين من بودكاست The Ben & Marc Show التابع لشركة a16z، ناقش ساكس مقاربة إدارة ترامب لتنظيم قطاعي العملات المشفّرة والذكاء الاصطناعي، موجّهًا انتقادات حادة إلى الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن، إضافة إلى ما وصفه بـ”الولايات الزرقاء” مثل كاليفورنيا وكولورادو، بسبب ما اعتبره تشدّدًا مفرطًا في قوانين حماية المستهلك الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى معالجة ما يُعرف بـ”التمييز الخوارزمي”.
وقال ساكس إن الإفراط في التنظيم قد يحوّل أدوات الذكاء الاصطناعي إلى وسائل تخدم التوجهات الأيديولوجية للحكومات، وتُستخدم لتزييف الحقائق وتشويه المعلومات بما يتوافق مع أجنداتها السياسية:
“ما نتحدث عنه فعلاً هو ذكاء اصطناعي أورويلي، ذكاء اصطناعي يكذب عليك، ويشوّه الأجوبة، ويعيد كتابة التاريخ في الوقت الفعلي لخدمة أجندة السلطة القائمة.”
وأضاف:
“إلى جانب ذلك، هناك مسألة المراقبة. الذكاء الاصطناعي سيعرف كل شيء عنك، وسيتصرف كمساعدك الشخصي، ما يجعله الأداة المثالية للحكومة كي تراقبك وتتحكم بك. وبرأيي، هذا هو الخطر الأكبر على الإطلاق.”
شدّد ساكس على أن الحل ليس في فرض القيود على أدوات الذكاء الاصطناعي أو على الشركات المطوّرة لها، بل في محاسبة من يسيئون استخدامها.
وأشار إلى أن الإفراط في التشريعات سيجعل التزام شركات الذكاء الاصطناعي بالقوانين شبه مستحيل، لأن من غير الممكن التنبؤ بكل طرق استخدام التكنولوجيا، مضيفًا أن القوانين الحالية كافية بالفعل لمعاقبة الاستخدامات المسيئة، مثل قوانين مكافحة التمييز.
“التمييز غير قانوني أصلًا. فإذا كنت مسؤولًا قانونيًا عنه […] فلا حاجة لأن نستهدف مطوّر الأداة، بل يمكننا محاسبة الشركة أو الشخص الذي اتخذ القرار الخاطئ.”
تنظيم العملات المشفّرة مقابل الذكاء الاصطناعي
رأى ساكس أن النهج الأنسب للذكاء الاصطناعي هو ترك مساحة للابتكار والمنافسة العالمية، بينما يتبنى فريق ترامب نهجًا أكثر تنظيمًا تجاه العملات المشفّرة لضمان بيئة قانونية مستقرة.
“بالنسبة للذكاء الاصطناعي، الفكرة هي: كيف نُطلق الابتكار؟ أما في عالم العملات المشفّرة، فالسؤال هو: كيف نخلق وضوحًا تنظيميًا يضمن استدامة القطاع؟”