أعاد البيت الأبيض توجيه النقاشات بين جماعات الضغط في قطاعي العملات الرقمية والمصارف نحو مسألة تقييد كيفية دفع مكافآت العملات المستقرة، وذلك خلال الاجتماع الثالث بين الطرفين بشأن مشروع قانون هيكلة سوق الكريبتو.
واجتمع ممثلو قطاعي الكريبتو والمصارف في البيت الأبيض يوم الخميس للمرة الثالثة خلال 16 يومًا لمناقشة بنود العملات المستقرة التي عطّلت تمرير مشروع القانون، والذي يسعى مجلس الشيوخ لإقراره.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع الخميس، إلا أن مسؤولين في Coinbase وRipple أكدوا إحراز تقدم، في وقت دعا فيه أحد مستشاري البيت الأبيض لشؤون الكريبتو إلى تسوية تسمح لأطراف ثالثة، مثل منصات التداول، بتقديم مكافآت على العملات المستقرة مرتبطة بنشاط المعاملات فقط، وليس على الأرصدة المحتفظ بها.
وكتب المدير القانوني لشركة Ripple، ستيوارت ألديروتي، عبر منصة X: “شمرنا عن سواعدنا وناقشنا صياغات محددة اليوم”. فيما قال المدير القانوني في Coinbase، بول غريوال، إن الاجتماع كان “بنّاءً وبروح تعاونية”.
كما وصفت المديرة التنفيذية لجمعية البلوكشين، سمر ميرسنغر، الاجتماع بأنه “خطوة إلى الأمام” نحو حل الإشكاليات المتعلقة بمكافآت العملات المستقرة ودفع التشريعات الخاصة بهيكل سوق الكريبتو.
ويُعد هذا الاجتماع الثالث بين الأطراف الثلاثة، بعد اجتماعين سابقين في 2 فبراير و10 فبراير، في وقت يسعى فيه مجلس الشيوخ إلى تمرير قانون يحدد كيفية إشراف الجهات التنظيمية الأمريكية على سوق الكريبتو.
وكان مجلس النواب قد أقر نسخة مماثلة من المشروع تُعرف باسم “قانون الوضوح” (CLARITY Act) في يوليو، إلا أن المسار تعثر في مجلس الشيوخ بعد فشل لجنة الشؤون المصرفية في تأمين دعم كافٍ من الحزبين.
وذكرت الصحفية إليانور مولر من Semafor، والصحفية إليانور تيريت، أن مستشار البيت الأبيض لشؤون الكريبتو باتريك ويت قاد النقاش في الاجتماع الأخير.
ودفع ويت باتجاه مقترح طُرح سابقًا يقضي بالسماح لأطراف ثالثة بتقديم مكافآت للعملاء مرتبطة بالمعاملات والنشاط، بدلًا من الأرصدة، وهي نقطة خلاف رئيسية لدى المصارف.
وقالت تيريت نقلًا عن مشاركين في الاجتماع: “تحقيق عائد على الأرصدة غير المستخدمة، وهو هدف رئيسي لقطاع الكريبتو، أصبح عمليًا خارج الطاولة”. وأضافت أن “النقاش بات يتركز حول ما إذا كان يُسمح للشركات بتقديم مكافآت مرتبطة بأنشطة محددة”.
وأفادت مولر بأن المصارف ستعقد اجتماعًا لمناقشة ما إذا كانت ستوافق على هذه التسوية، مشيرة إلى أن المحادثات ستستمر خلال الأيام المقبلة.
ومثّل القطاع المصرفي كل من معهد سياسات البنوك (Bank Policy Institute)، وجمعية المصرفيين الأمريكيين، ورابطة المصارف المجتمعية المستقلة في أمريكا، دون أن يصدر أي منهم تعليقًا علنيًا بشأن الاجتماع الأخير.
المصارف تخشى المنافسة أكثر من سحب الودائع
جادلت الجماعات المصرفية بأن مكافآت العملات المستقرة ستنافس النظام المصرفي التقليدي وتقوضه، ما قد يؤدي إلى انتقال الودائع من البنوك إلى العملات المستقرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قدرت في أبريل أن الاعتماد الواسع للعملات المستقرة قد يؤدي إلى خروج ودائع بقيمة تصل إلى 6.6 تريليونات دولار من النظام المصرفي.
لكن وفقًا لتيريت، قال أحد ممثلي القطاع المصرفي خلال الاجتماع إن المخاوف تنبع بدرجة أكبر من ضغوط تنافسية، وليس من خطر فعلي يتمثل في هروب الودائع.
