تفكر ريبل في الانتقال إلى أوروبا أو آسيا وسط إحباط متزايد بسبب الافتقار إلى الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة.
وفي حديثه إلى جيف جون روبرتس من مجلة فورتشن في قمة إل إيه بلوكتشين يوم ٦ أكتوبر، قال الشريك المؤسس لشركة ريبل، كريس لارسن، إن الولايات المتحدة كانت "متأخرة بشكل يرثى له" في التحضير للجيل القادم القائم على العملات المشفرة من النظام المالي العالمي. ومع سياسة السلطات الأمريكية بشأن "التنظيم من خلال التنفيذ"، قد تفكر شركة ريبل في مغادرة الدولة بالكامل.
وأوضح لارسن أن الرسالة هي "بلوكتشين والعملات الرقمية غير مرحب بها في الولايات المتحدة". "إذا أردتم العمل في هذا المجال، ربما يجب أن تذهبوا إلى مكان آخر. ولكي نكون صادقين معكم، نحن نتطلع حتى إلى نقل مقرنا الرئيسي إلى ولاية قضائية أكثر ودية".
كريس لارسن متحدًا في قمة إل إيه بلوكتشين
صرح لارسن أن الشركة كانت تفكر في الانتقال إلى دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا وسنغافورة واليابان، لأنه في الولايات المتحدة، "كل ما يتعلق بتقنية بلوكتشين والعملة الرقمية يبدأ وينتهي" مع الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
"أنا لا أعتقد أن الوضع في هيئة الأوراق المالية والبورصات اليوم يمكن أن يزداد سوءًا بالنسبة لمجال العملات المشفرة وبلوكتشين. فهم يتبعون أسلوب "اسحقها وادفعها بعيدًا".
كذلك أوضح براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، المزيد في تغريدة. حيث قال إن "المشاركين المسؤولين مثل ريبل لا يتطلعون إلى تجنب القواعد، بل نريد فقط العمل في ولاية قضائية تكون فيها القواعد واضحة".
تواجه ريبل عددًا من الدعاوى القضائية الجماعية التي تزعم أن الشركة باعت توكن XRP الخاص بها في عرض أوراق مالية غير مسجل. ولم تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات أي بيان رسمي بشأن هذه المسألة بعد نشرها عام ٢٠١٩ بشأن الإطار التنظيمي للأصول الرقمية.
نتيجة لذلك، يستمر استدعاء شركة العملات المشفرة إلى المحكمة جزئيًا بسبب الافتقار الواضح للوضوح التنظيمي من الوكالة الحكومية. ككذلك رفض قاضٍ فيدرالي مؤخرًا طلبًا من شركة ريبل لإلغاء دعوى قضائية رفعها المستثمر فلادي زاكينوف في ٢٠١٨ يزعم فيها أن توكنات XRP هي أوراق مالية بموجب قانون ولاية كاليفورنيا.