تقرير: 'كريغ رايت' هو ليس 'ساتوشي ناكاموتو' وفقاً لحكم القاضي

"كريغ رايت" هو ليس "ساتوشي ناكاموتو"، مُنشئ البيتكوين ذو الاسم المستعار، وفقاً لحكم القاضي "جيمس ميلور" في 14 مارس.

في الثاني عشر من مارس، في لندن، بدأت المرافعات الختامية في الدعوى القضائية التي رفعها تحالف براءات الاختراع المفتوح للعملات المشفرة (COPA) ضد "رايت"، عالم الكمبيوتر الأسترالي الذي ادعى أنه "ناكاموتو" منذ عام 2016.

ووفقاً لما أفادت به "بيت ميكس ريسيرش" (BitMEX Research)، كان التحالف يسعى للحصول على أمرٍ قضائيّ لمنع رايت من الادعاء بأنه ناكاموتو، حيث اتُهم "رايت" بتزوير وثائق ضخمة لدعم ادعائه بأنه مؤسس البيتكوين ذو الاسم المستعار.

وقد نصت المرافعة الختامية على ما يلي:

"لقد ثبت أن ادعاءات الدكتور رايت كانت ملئية بالكذب، فقد اخترع سيرةً ذاتيةً كاملة، وأنتج شريحة تلو الأخرى من الوثائق المزورة لدعمها ".

عرض رايت تسوية القضية خارج المحكمة في 24 يناير، إلا أن التحالف رفض التسوية، وبدأت المحاكمة في 5 أيار.

تأسس التحالف في عام 2020 "للتشجيع على تطوير التقنيات المرتبطة بالعملات المشفرة وتبنيها، بالإضافة إلى ضمان عدم وقوف براءات الاختراع كعائق أمام النمو والابتكار". ويشمل أعضاؤه البالغ عددهم 33 عضواً، "Coinbase" و"Block" و"Meta" و"MicroStrategy" و"Kraken" و"Paradigm" و"Uniswap" و"Worldcoin".

في عام 2023، رفع "رايت" دعوى قضائية ضد 13 من مطوري البيتكوين ومجموعة من الشركات، بما في ذلك "Blockstream" و"Coinbase" و"Block"، بسبب انتهاكات حقوق الطباعة والنشر المتعلقة بورقة البيتكوين البيضاء وتنسيقها وحقوق قاعدة البيانات الخاصة ببلوكتشين البيتكوين.

ورداً على الدعوى القضائية، قال فريق الدفاع القانوني عن البيتكوين:

"لسنواتٍ عدّة، كان المساهمون البارزون في مجتمع البيتكوين موضوع دعاوى قضائية مسيئة [...] وبالرغم من تفاهة هذه الدعاوى القضائية، إلا أنها فعالة. وبسببها، قرّر العديد من المطورين عدم مواصلة العمل على البيتكوين باعتبارها لا تستحق الوقت والتوتر والمال والمخاطر القانونية المُحتملة ".

قدّم "رايت" طلباً للحصول على حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة للورقة البيضاء للبيتكوين والكود البرمجي الموجود بداخلها، في عام 2019.

وفي الوقت الحالي، يخضع المستند التقني للبيتكوين لترخيصٍ مفتوح المصدر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مما يسمح لأي شخص بإعادة استخدام الكود وتعديله لأي غرضٍ كان. ومن شأن أمرٍ قضائي أن يمنع "رايت" من تقديم المزيد من مطالبات حول حقوق الطبع والنشر الخاصة بالمستند.