أوقف قاضٍ فيدرالي في ولاية تينيسي مؤقتًا تحرك الجهات التنظيمية في الولاية ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، وذلك بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية عقب تلقيها أمرًا بوقف تقديم عقود أحداث رياضية داخل الولاية.
وفي يوم الإثنين، منحت القاضية أليتا تراوغر أمرًا تقييديًا مؤقتًا، وحددت موعدًا لجلسة للنظر في طلب Kalshi إصدار أمر قضائي أولي ضد الجهات التنظيمية في تينيسي.
وقالت القاضية إن Kalshi "ستتعرض لضرر وخسارة لا يمكن جبرهما" نتيجة إجراءات الجهة المنظمة، وإن الشركة "مرجّح أن تنجح في أساس مطالبها، ومن المحتمل أن تُنتهك حقوقها" ما لم يتم تقييد تصرفات الجهة التنظيمية.
وكان مجلس المراهنات الرياضية في تينيسي قد أرسل يوم الجمعة خطابات “وقف وكف” إلى كل من Kalshi وPolymarket وCrypto.com، طالبها فيها بوقف تقديم عقود أحداث رياضية داخل الولاية.
واتهمت الجهة التنظيمية الشركات الثلاث بتقديم منتجات مراهنات رياضية دون ترخيص، وأمرتها بوقف هذه المنتجات داخل تينيسي، وإلغاء جميع العقود، وردّ أموال جميع المستخدمين في الولاية بحلول 31 يناير، مع التهديد بفرض غرامات تصل إلى 25 ألف دولار عن كل مخالفة.
Kalshi تقاضي ولاية تينيسي وتتهمها بتجاوز الصلاحيات
وبعد وقت قصير من استلام الخطاب، رفعت Kalshi دعوى قضائية ضد مجلس المراهنات الرياضية ورئيسه ويليام أورغن، ومديرته التنفيذية ماري بيث توماس، إضافة إلى المدعي العام للولاية جوناثان سكِرمِتّي.
وجادلت الشركة بأنها، بصفتها بورصة مشتقات معتمدة على المستوى الفيدرالي، تخضع لـ"الاختصاص الحصري" لهيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC).
وقالت Kalshi إن "سعي ولاية تينيسي لتنظيم عمل Kalshi يشكل تدخّلًا في الإطار التنظيمي الفيدرالي الذي أقرّه الكونغرس لتنظيم المشتقات في البورصات المعتمدة".
وقدمت Kalshi حججًا مماثلة في دعاوى قضائية رفعتها ضد جهات تنظيمية في ولايات أخرى، كانت قد أصدرت بدورها أوامر “وقف وكف” بحق الشركة وبعض منافسيها، معتبرة أن منصات أسواق التنبؤ يجب أن تحصل على تراخيص على مستوى الولايات.
وكانت محاكم في ولايتي نيفادا ونيوجيرسي قد أيدت موقف Kalshi ومنعت الجهات التنظيمية من اتخاذ إجراءات إلى حين البت في الدعاوى القضائية، في حين رفض قاضٍ في ولاية ماريلاند طلب Kalshi بإصدار أمر تقييدي مؤقت.
وسيظل إجراء ولاية تينيسي ضد Kalshi مجمّدًا إلى حين عقد جلسة الأمر القضائي الأولي المقررة في 26 يناير، فيما يُسمح للمنصة بمواصلة عملها داخل الولاية خلال هذه الفترة.
