"تيثر" المثيرة للجدل تُصدر توكنات جديدة بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، والنقاد يردون

أصدرت "تيثر"، وهي العملة الرقمية التي تدعمها العملات الورقية بالدولار الأمريكي واليورو، ٣٠٠ مليون دولار أمريكي إضافي بسعر ١ دولار لكل توكن يوم الثلاثاء ٢٠ مارس، وفقًا لبيانات من "أومني إكسبلورر".

وفي منتصف فبراير، أطلقت "تيثر" ٨٦ مليون عملة EURT المدعومة باليورو و٦١,١ مليون USDT المدعومة بالدولار الأمريكي على أساس شبكة بلوكتشين لإيثريوم (ETH).

وقد أعلن "بيتفينكسد"، وهو مدون مجهول الهوية وناقد حاد لتيثر، على "تويتر" اليوم أن إطلاق كمية كبيرة من تيثر في وقت واحد تسبب في ارتفاع سعر بيتكوين:

"عملات تيثر جديدة بقيمة ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار في يوم واحد.

إنها أكبر منحة من توكنات تيثر الاحتيالية وغير الخاضعة للتدقيق في التاريخ. أوه أترى، قفزت بيتكوين مرتفعةً بشكلٍ كبير اليوم.

يا لها من مفاجأة ******! هذه هي أول دفعة جديدة من توكنات تيثر منذ أن تم فصل مدقق حسابات الشركة".

وقد تم الإعلان عن عملات تيثر البالغ عددها ٣٠٠ مليون عملة يوم الثلاثاء الساعة ٦:٥١ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، حيث شهدت بيتكوين في الوقت نفسه ارتفاعًا في الأسعار، على الرغم من أنه لم يكن ارتفاعًا كبيرًا. وحتى الآن، يتم تداول بيتكوين مقابل ٩٠٧٠ دولارًا تقريبًا، بزيادة حوالي ٦٪ على مدار ٢٤ ساعة.Bitcoin Charts

 

وكانت بيتفينكس، وهي عبارة عن بورصة العملات الرقمية الخامسة من حيث حجم التداول خلال ٢٤ ساعة على "كوين ماركت كاب"، تشارك القيادة مع تيثر. وقد قاد هذا الرابط منتقدين مثل "بيتفينكسد" إلى انتقاد كل من البورصة والتوكن بسبب الافتقار الواضح للشفافية، نظرًا لأن الشركة لم تقم بإجراء تدقيق خارجي لاحتياطيها النقدي. وفي نهاية يناير، قامت الشركة بقطع علاقاتها مع مدقق حساباتها قبل أن يتم إصدار التدقيق المتوقع.

وردًا على الانتقادات السابقة التي وجهها "بيتفينكسد" على الإنترنت، قامت بورصة العملات الرقمية "بيتفينكس" بالتهديد باتخاذ إجراء قانوني ضد منتقديها في ديسمبر من العام الماضي. وردًا على ذلك، ورد أن "بيتفينكسد" قد استعان بخدمة محامٍ من العاصمة استعدادًا لأي معركة قانونية مع البورصة.

ومع ذلك، تُظهر دراسة من الشهر الماضي أنه على الرغم من أن تيثر يحتمل أن يكون لديها ما يكفي من الاحتياطي النقدي لدعم توكنات تيثر بأحد البنوك في بورتوريكو، فإن الشركة تحتاج إلى إصلاح إجراءات اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال وإلأا فستواجه خطر الإغلاق.