منح قاضٍ فيدرالي أمريكي منصة Kalshi المتخصصة في أسواق التنبؤ مهلة مؤقتة تُعفيها من أي إجراءات إنفاذ، وذلك بعد أن أرسلت لها ولاية كونيتيكت الأسبوع الماضي أمراً بالكفّ والتوقف بدعوى ممارستها “قماراً غير مرخّص”.
كانت وزارة حماية المستهلك في كونيتيكت (DCP) قد أرسلت في 2 ديسمبر أوامر بالكفّ والتوقف إلى كلّ من Kalshi وRobinhood وCrypto.com، متّهمةً إيّاها بـ “ممارسة قمار عبر الإنترنت دون ترخيص، وبالأخص المراهنة على الأحداث الرياضية في كونيتيكت من خلال عقود الأحداث الرياضية على الإنترنت.”
بعد يوم واحد، رفعت Kalshi دعوى قضائية ضد الوزارة، مؤكدةً أن عقود الأحداث التي تقدمها “قانونية بموجب القانون الفيدرالي” وأن منصتها خاضعة للاختصاص الحصري لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). وقدّمت يوم الجمعة طلباً لوقف إجراءات DCP مؤقتاً.
أصدر القاضي فيرنون أوليفر من المحكمة الفيدرالية في كونيتيكت أمراً يوم الاثنين ينص على أن على DCP “الامتناع عن اتخاذ أي إجراء إنفاذ ضد Kalshi” بينما تنظر المحكمة في طلب الشركة لوقف الإجراء بشكل مؤقت.
ويشير الأمر إلى أن على DCP تقديم ردّها بحلول 9 يناير، وعلى Kalshi تقديم دعم إضافي لطلبها بحلول 30 يناير، على أن تُعقد المرافعات الشفوية في منتصف فبراير.
Kalshi في مواجهة عدة ولايات أمريكية
تُعد Kalshi جهة مصنّعة للعقود مخصصة (DCM) وخاضعة للتنظيم الفيدرالي من قبل CFTC، وقد بدأت في يناير الماضي تقديم عقود وطنية تسمح بالمراهنة على نتائج أحداث مثل الرياضة والسياسة.
أصبحت المنصة شديدة الشعبية هذا العام، مسجّلةً في نوفمبر رقماً قياسياً في حجم التداول الشهري بلغ 4.54 مليارات دولار، وجاذبةً مليارات الدولارات من الاستثمارات، كما أغلقت جولة تمويلية بقيمة مليار دولار هذا الشهر بقيمة سوقية بلغت 11 مليار دولار.
لكن عدداً من الهيئات التنظيمية في ولايات مختلفة اعترضت على عروض Kalshi، ما أدّى إلى تورّط الشركة في دعاوى قضائية حول ما إذا كانت تخضع لقوانين القمار المحلية.
رفعت الشركة دعوى ضد هيئة الألعاب في ولاية نيويورك في أكتوبر بعد أن زعمت الأخيرة أن Kalshi تدير منصة مراهنة رياضية دون ترخيص.
وفي سبتمبر، رفعت المدعية العامة في ماساتشوستس دعوى ضد الشركة في محكمة الولاية، وقد طلبت Kalshi إسقاط القضية. كما رفعت الشركة دعاوى ضد هيئات تنظيمية في نيوجيرسي ونيفادا وميريلاند وأوهايو خلال العام، متهمةً كلّاً منها بتجاوز الحدود التنظيمية.