في رسالة من الحزبين قدمها عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية مينيسوتا توم إيمر، كتبت مجموعة من أعضاء الكونغرس إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) غاري غينسلر، للاعتراض على تدقيق الجهة التنظيمية المتشدد لشركات العملات المشفرة وأعرب عن قلقه من أن التحقيقات "المرهقة" قد تكون خانقة لصناعة العملات المشفرة.

وهم يقترحون أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تغرق الشركات في الأعمال الورقية بما يتعارض مع أهداف هيئة الأوراق المالية والبورصات المعلنة والاختصاص القضائي المفروض.

حيث غرد إييمر إلى متابعيه البالغ عددهم ٥١٠٠٠ متابع، قائلًا:

"لقد تلقى مكتبي العديد من الرسائل من شركات العملات المشفرة وبلوكتشين تفيد بأن "طلبات" الإبلاغ عن المعلومات التي يفرضها رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات @غاري_جينسلر على مجتمع العملات المشفرة، مرهقة للغاية ولا تمنح شعورًا ... بأنها طوعية ... كما أنها تخنق الابتكار."

 

في الرسالة، التي شارك في التوقيع عليها أربعة ديمقراطيين وثلاثة جمهوريين، وجميعهم أعضاء في كتلة بلوكتشين بالكونغرس من الحزبين، أكد إيمر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات التي يقودها غاري جينسلر تسيء استخدام سلطاتها الاستقصائية وتثقل كاهل شركات العملات المشفرة - مدعيًا أن الجهة التنظيمية كانت تستخدم قسم الإنفاذ وقسم سلطات الفحص لتعطيل شركات العملات المشفرة وبلوكتشين بشكل غير عادل في الأعمال الورقية المفرطة.

ويعتقد المشرعون أن الجهة التنظيمية قد أساءت استخدام هذه الأقسام وأشاروا إلى قيود في الاختصاص القضائي المفوض من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات،

"يبدو أنه كان هناك اتجاه مؤخرًا نحو تعيين أشخاص في وظائف التحقيق في قسم الإنفاذ لجمع المعلومات من المشاركين في صناعة العملات المشفرة وبلوكتشين غير الخاضعة للتنظيم بطريقة تتعارض مع معايير اللجنة لبدء التحقيقات."

يعتقد أعضاء الكونغرس أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تنتهك قانون تخفيض الأعمال الورقية (PRA) لعام ١٩٨٠، والذي ينظم حجم الأعمال الورقية التي يحتاج أي فرد أو كيان خاص لتقديمها إلى وكالة فيدرالية.

أشاد كولينز بيلتون، الشريك الإداري في شركة بروكوود القانونية للتكنولوجيات الناشئة، بعمل إيمر على تويتر، قائلًا إن الطلبات الواردة في الرسالة "لن تُظهر الهيئة بشكل جيد".

كما شارك بيلتون أنه "سعيد حقًا" بأن القضايا التي أثارها إيمر وأعضاء الكونغرس الآخرون ظهرت للضوء، حيث أن الامتياز القانوني جعل من الصعب عليه التعبير عن مخاوفه بشأن هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل علني.

"لم أتمكن من مناقشة الكثير في الأماكن العامة بالقدر الذي أرغب فيه بسبب مشكلات الامتياز، ولكن مع الإجابات على بعض هذه الأمور، أعتقد أن الجمهور سيرى مدى سخافة بعض هذه الطلبات."

كان إيمر مدافعًا قويًا عن تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة في الماضي، حيث قدم قانون توضيح الأوراق المالية في يوليو ٢٠٢١، والذي يهدف إلى تقديم تعريف قانوني واضح للأصول الرقمية. يأمل إيمر أن يسمح مشروع القانون لأصحاب المشاريع في مجال بلوكتشين بتوزيع أصولهم دون خوف من أي أعباء تنظيمية إضافية، بعد تلبية المتطلبات المنصوص عليها في القانون. ولا يزال مشروع القانون في مرحلة تقديمه ولم يمر بعد على مجلس النواب.