قام موقع تعقب أسعار العملات المشفرة وتصنيفات البورصات كوين ماركت كاب (CMC) بإجراء تغييرات كبيرة على طريقة إدراجه للبورصات في ضوء المخاوف بشأن بيانات أحجام التجارة الخاطئة، وفقًا لإعلان رسمي بتاريخ ١٩ يوليو.
واعتبارًا من ١٦ يوليو، أزال الموقع الآن الحد الأدنى من متطلبات الحجم التي كان يستخدمها للحد من عدد البورصات المدرجة على الموقع.
ووفقًا لكوين ماركت كاب، يمثل هذا الإجراء الأول من بين تدابير أخرى سيتم تنفيذها على مراحل لمعالجة المخاوف واسعة الانتشار حول نزاهة أرقام أحجام التداول في البورصات.
وعلى الرغم من أن كوين ماركت كاب يقول إنه يجمع بيانات الأحجام بشكل شفاف بناءً على إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالبورصة، إلا أنه يعترف بأن هناك العديد من العوامل التي تظهر والتي قد تؤثر على دقتها.
ويشمل ذلك نموذج "التعدين مقابل رسوم المعاملات" الجديد، الذي اعتمدته مؤخرًا بعض البورصات، والذي يسدد رسوم المعاملات في شكل توكنات البورصة الأصلية. وحسبما يشير كوين ماركت كاب، فإن هذا يمكن أن يزيد الحجم من خلال جعل الأمر مربحًا للمستخدمين ببساطة بأن يقوموا بالتداول ذهابًا وإيابًا لتجميع المزيد من التوكنات، وهي ظاهرة تتفاقم إذا استخدمت البرمجيات لتنفيذ العملية تلقائيًا.
كما يذكر كوين ماركت كاب أيضًا نماذج الرسوم المنخفضة للغاية التي تستخدم لتحفيز التداول، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تتذبذب ويمكن أن تكون متدرجة حسب نوع الحساب وحجم المعاملة - وهو متغير يبقى غامضًا لكل من كوين ماركت كاب والمستخدمين الذين يستشيرون بياناته.
وأخيرًا، يشير الموقع أن الأحجام الاصطناعية وما يسمى بـ "التداول المضلل" لا تزال منتشرة في بعض البورصات، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على "خدمات صناعة السوق أو الروبوتات" لتداول توكنات البورصة الأصلية فقط للحفاظ على الحد الأدنى من الحجم.
واعترافًا بـ "تعقيد" المشكلة، بدأ كوين ماركت كاب في إدخال المزيد من الطرق للمستخدمين لترشيح بيانات الحجم والتعامل مع الاختلافات في نماذج الرسوم أو غيرها من المعاملات. كذلك سيقدم الموقع قريبًا مقاييس جديدة، مثل الإدراج لمدة ٧ أيام و٣٠ يومًا، للسماح بإجراء تقييم أفضل لاتساق الحجم.