اعتزام

أعلنت بورصة العملات الرقمية اليابانية "كوين تشك" يوم السبت ٢٧ يناير أنها ستقوم بإعادة كل المبالغ لجميع مستخدميها الـ ٢٦٠٠٠٠ الذين أصبحوا ضحايا اختراق نيم يوم الجمعة.

وقد تم اختراق بورصة "كوين تشك" يوم ٢٦ يناير، مما أدى إلى خسارة هائلة بلغت ٥٢٣ مليون عملة من نيم، بقيمة بلغت حوالي ٥٣٤ مليون دولار في ذلك الوقت. وخلال بيان صحفي عقب الاختراق، كشف ممثلو البورصة عن أن الأموال كانت مخزنة على محفظة متصلة بالإنترنت ذات تأمين أحادي، مما شكل بيئة أمنية منخفضة نسبيًا.

وقد أكدت الشركة الآن نيتها رد الأموال المسروقة إلى المستخدمين المتضررين. ووفقًا للإعلان، سيتم رد الأموال باستخدام رأس المال الخاص للبورصة.

ولا تزال الشركة تدرس التوقيت الدقيق والمنهجية للعملية. ومع ذلك، فقد أعلنت بالفعل أن التعويض عن كل عملة نيم سيبلغ ٨٨,٥٤٩ ين ياباني، وهو المتوسط ​​المرجح لسعر الصرف خلال الفترة التي توقف فيها التداول وحتى إصدار آخر إعلان.

وأشارت "كوين تشك" أنها ترجع إلى سعر صرف نيم مقابل الين الياباني من بورصة "زايف"، وهي بورصة يابانية أخرى لديها أكبر حجم تداول لنيم عالميًا.

وعلاوة على ذلك، أكدت "كوين تشك" مرة أخرى عزمها على مواصلة أعمالها، بدلًا من إعلان الإفلاس، قائلة:

"إلى جانب جهودنا المستمرة لتقديم الطلبات لنصبح مسجلين كمقدم خدمة بورصة عملات رقمية لدى وكالة الخدمات المالية، فإننا سوف نستمر في العمل."

المجتمع يتفاعل بشكل إيجابي

تمثل سرقة عملات نيم أكبر حدث اختراق في تاريخ العملات الرقمية منذ انهيار إم تي جوكس، والذي حدث أيضًا في اليابان. ومن المرجح أن حقيقة أن المجتمع المحلي قد "اختبر الأمر من قبل" قد ساهمت في أنه لا يبدو منزعجًا إلى حد كبير من قبل الحدث الأخير.

وينعكس هذا على ما يبدو من خلال الأرقام، حيث أن أسواق العملات الرقمية اليابانية قد أخذت في الارتفاع أمس، أي أقل من ٢٤ ساعة منذ حدوث الاختراق.

كما استجابت نيم بشكل إيجابي على نطاق عالمي، مع قفزة قاربت على ٣٠ في المئة بعد إعلان "كوين تشك"، وفقًا لموقع "كوين ماركت كاب".

NEM

 

 

وكانت الحاجة لدعم "كوين تشك"، وخاصة في ضوء التزامها بتعويض العملاء المتضررين، قد أصبحت توجهًا شائعًا بين قادة الرأي في مجتمع العملات الرقمية الياباني اليوم، حتى عندما اعترفوا بدور البورصة في عدم توفير الأمن الكافي لمحفظة نيم.

وفي الوقت نفسه، أعلن فريق التطوير وراء نيم أنه يعمل على نظام آلي سيتبع النقود المسروقة وسيضع علامة على جميع العناوين التي تتلقى المال "الملوث". وسوف يسمح هذا لأي بورصة عملات رقمية بوضع حسابات المخترقين بالقائمة السوداء، ومنعهم من صرف الثروة التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.

  • تابعونا على: