طالبت شركة كوينبيس من قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة النظر في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل المدعي العام لولاية أوريغون، معتبرةً أنها نسخة مكررة من دعوى سابقة رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ما يجعلها من اختصاص القضاء الفيدرالي.
وجاء ذلك في طلب قدّمته كوينبيس في 2 يونيو إلى محكمة اتحادية في بورتلاند، زاعمة أن الدعوى التي رفعها المدعي العام لأوريغون، دان ريفيلد، في أبريل الماضي، والتي تتهم الشركة ببيع أوراق مالية غير مسجلة لسكان الولاية، تجاوزت حدود سلطته، وتمثل "محاولة للتعدي على اختصاص القانون الفيدرالي."
وأشارت كوينبيس إلى أن هذه القضية تُعد "نسخة طبق الأصل" من دعوى SEC في عام 2023، والتي اتهمت الشركة ببيع أوراق مالية غير مسجلة، قبل أن تتراجع الهيئة عن القضية في فبراير ضمن سلسلة من القضايا التي تم إسقاطها في عهد إدارة ترامب.
وكتبت كوينبيس في المذكرة القانونية:
"نظرًا لعدم رضا المدعي العام الجديد في أوريغون عن قرارات الحكومة الفيدرالية الأخيرة في مجال الإنفاذ، قرر فرض رؤيته على مستقبل الأصول الرقمية والمنصات الوطنية التي تُتداول عليها وفقًا لشروطه وتوقيته وميدانه."
وفي الوقت الذي أعلن فيه ريفيلد عن دعواه، قال إن كوينبيس "باعت استثمارات عالية المخاطر دون مراجعة كافية لحماية المستهلكين"، مضيفًا أن الأوراق المالية غير المسجلة التي بيعت "عرضة للتلاعب ومخططات الضخ والتفريغ والاحتيال."
وفي الطلب القانوني، ذكرت كوينبيس أنها حاولت الاجتماع مع ريفيلد بعد أن أخطر الشركة بنيته رفع الدعوى خلال 48 ساعة، لكن الأخير رفض.
وغرّد بول غروال، كبير المستشارين القانونيين في كوينبيس، على منصة X في 3 يونيو قائلًا إن "ادعاءات أوريغون تثير قضايا فيدرالية جوهرية، مثل معنى مصطلح ‘عقد استثماري’، ويجب أن يُبتّ فيها من قبل محكمة فيدرالية."
المصدر: Paul Grewal
ريفيلد: "يجب على الولايات سدّ الفراغ التنظيمي"
برّر ريفيلد دعواه بأنها جاءت بعد أن أسقطت SEC قضيتها ضد كوينبيس، وخصوصًا بعدما تم نقل أكبر محامي تقني في الهيئة إلى قسم تكنولوجيا المعلومات بعد وصول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال:
"يتوجب على الولايات سد الفراغ في الإنفاذ الذي تخلّفه الجهات الفيدرالية التي تخلّت عن هذه القضايا المهمة في ظل الإدارة الجديدة."
الجدير بالذكر أن عدة ولايات أمريكية أسقطت مؤخرًا دعاواها القضائية ضد كوينبيس، وكانت ولاية كنتاكي الثالثة بعد فيرمونت وكارولاينا الجنوبية في الانسحاب من الإجراءات القانونية ضد البورصة.