صرح الرئيس التنفيذي لبورصة كوين بيس، براين أرمسترونغ، بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كانت قد طلبت من كوين بيس تعليق تداول جميع العملات المشفرة، باستثناء البيتكوين، قبل اتخاذ إجراءٍ قانونيٍّ ضدها لفشلها في التسجيل بشكلٍ قانوني كوسيط أو بورصة أوراق مالية، في إشارةٍ منها إلى رغبتها ببسط سلطتها التنظيمية على قسمٍ أوسع من سوق العملات المشفرة.

كما كشف أرمسترونغ خلال مقابلةٍ أجراها مع صحيفة Financial Times في 31 يوليو، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت قد طلبت أيضاً من البورصة سحب أكثر من 200 عملة مشفرة، وإيقاف تداول 13 منها، باعتبارها أوراقًا مالية وتقع ضمن اختصاص الهيئة التنظيمية.

وقد اعتبر أرمسترونغ الضغط الذي تُمارسه الهيئة التنظيمية على اللاعبين الكبار في القطاع على أنه إشارة إلى رغبتها بتوسيع نطاق سلطتها على صناعة العملات المشفرة وتبني نهجاً تنظيميّاً أكثر شمولاً.

كما صرح أرمسترونغ بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت قد أصرت سابقاً على أن جميع الأصول المُشفرة بخلاف البيتكوين هي أوراق مالية، على الرغم من رفض كوين بيس لتفسير القانون بهذا الشكل.

وقد علق أرمسترونغ قائلاً: "لقد عادوا إلينا وقالوا لنا إن كل أصلٍ مُشفر بخلاف البيتكوين هو ورقة مالية." وأضاف أرمسترونغ أنهم أخبروا الهيئة التنظيمية بأن تفسيرهم للقانون خاطئ، وأن عليهم أن يشرحوا كيف توصلوا إلى هذا الاستنتاج، إلا أن رد الهيئة جاء بالنفي، حيث قالوا أنهم لن يوضحوا أيّ شيء، وأصروا على وجوب سحب جميع الأصول المشفرة بخلاف البيتكوين .

ووفقاً لأرمسترونغ، فإن الامتثال لطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات كان سيعني نهاية صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة، لهذا بدا لهم أن الطعن في قرارات الهيئة التنظيمية كان الخيار الأكثر منطقية، الأمر الذي دفع الهيئة التنظيمية إلى رفع دعوى قضائية ضد البورصة، وأجبر كوين بيس على مواجهة الإجراءات القانونية المُتخذة بحقها في المحاكم.

مقالات ذات صلة: محامو كوين بيس و روبن هود: حاولنا الامتثال والتسجيل بشكلٍ قانوني دون جدوى

حتى هذه اللحظة، يُعد الإشراف على صناعة العملات المشفرة موضوعاً مُبهماً، إذ تتنافس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بهدف فرض السيطرة على القطاع.

فقد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد"بينانس" في مارس من هذا العام، أي قبل ثلاثة أشهر من تعرض كوين بيس للمسائلة القانونية. ووفقاً للتقرير، فإن كلا القضيتين لم تذكرا الإيثريوم، على الرغم من كونها ثاني أكبر عملة مشفرة بعد البيتكوين.

كما أشار التقرير أيضاً إلى إن السلطات الأمريكية لا تزال تبحث في ما إذا كان يجب أن تندرج جميع أو بعض العملات مشفرة ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذا ما حصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات على أحقية الإشراف على القطاع، فسيتعين على بورصات العملات المشفرة الامتثال لمعاييرٍ أكثر صرامة، مما قد يُشكل تحدياتٍ عدة للشركات التي تقدم لمستخدميها خدمات الحفظ والمشاركة والاقتراض والإقراض.