محلل سي إن بي سي "بريان كيلي" يقول إن الموافقة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة محتمل بحلول فبراير ٢٠١٩

توقع محلل العملات المشفرة "بريان كيلي" أن الموافقة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة (ETF) سيكون "أقرب" و "أقرب" في فبراير ٢٠١٩، وذلك في مقابلة أجراها برنامج "فاست ماني" على شبكة "سي إن بي سي" يوم ٢٣ أغسطس.

وتأتي توقعات كيلي مباشرةً في أعقاب رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تسعة من مقترحات صناديق متداولة في البورصة قائمة على مشتقات بيتكوين من ثلاثة متقدمين يوم ٢٢ أغسطس.

وصندوق الاستثمار المتداول هو نوع من صناديق الاستثمار المتبادل التي تقسم ملكية سلعة ما أو مشتق أو مؤشر أو سلة الأصول إلى أسهم. ويتتبع الصندوق قيمة الأصل (الأصول) الأساسي ويتم تداوله في البورصات، مع حق المساهمين في أي عوائد إيجابية.

وتعتبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة هي أوراق مالية قابلة للتداول تتطلب مراقبة من جانب السلطات الحكومية، ولا يزال الوضع التنظيمي الحالي والمستقبلي لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ذات الصلة بالعملات المشفرة دون حل وتناقَش بشكلٍ واسع.

كما أشار كيلي إلى أنه في الوقت الذي اختارت فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات في الآونة الأخيرة تأجيل قرارها بشأن طلبٍ منفصل وعالي المستوى لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة من شركة الاستثمار فان إيك وشركة الخدمات المالية "سوليد إكس" حتى سبتمبر، لدى الجهة التنظيمية في الواقع خيار لإرجاء قرارها النهائي مرة أخرى حول المقترح حتى فبراير على أقصى تقدير. واقترح كيلي أن من المرجح أن تختار الوكالة القيام بذلك، مشيرًا إلى أربعة أسباب أخرى.

أولًا، رد كيلي على المخاوف التي أعربت عنها هيئة الأوراق المالية والبورصات في جميع عمليات رفض طلبات صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة المرتبطة ببيتكوين حتى الآن، والتي تمثلت في تخوف الوكالة بسبب كون مقاومة "الأعمال والممارسات الاحتيالية والخداعية" في سوق مشتقات بيتكوين غير كافية، وأن السوق الفوري غير خاضع للتنظيم. حيث جادل كيلي قائلًا:

"[عندما] تحدثت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن الاحتيال والتلاعب، لم يكن الأمر يتعلق بمنع ذلك، ولكن كيف يقومون بمراقبته؟ وهل لديهم ترتيب مع البورصات الأخرى [العالمية أو الوطنية] [التي من شأنها أن تمكّن الهيئة من] استطلاع ما يجري؟

وقد أكد بعد ذلك على حجة هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن سوق عقود بيتكوين الآجلة الحالية "غير ناضجة بما فيه الكفاية" - مستعيدًا حقيقة أن عقود بيتكوين الآجلة لم تطلق إلا في بورصات أمريكية رئيسية، وهي بورصة شيكاغو للخيارات وبورصة شيكاغو التجارية في ديسمبر الماضي. ولكن كيلي جادل بعد ذلك أنه وفقًا للإحصائيات الصادرة عن بورصة شيكاغو التجارية، فإن سوق العقود الآجلة يتطور بسرعة ومن المرجح أن يكون لدينا "فرصة أفضل بكثير" للحصول على موافقة على الصندوق الاستثناري المتداول في البورصة بحلول عام ٢٠١٩:

"إليك ميزة العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية لجذب اهتمام حملة الأسهم الكبار. اعتبارًا من أبريل، بدأت تشهد زيادة كبيرة ...بمعدل نمو يصل إلى ٨٥ بالمئة. وإذا حاول الاستقراء من ذلك، فبحلول شهر فبراير ٢٠١٩، سيكون لديك سوق قوي جدًا هنا".

كذلك أضاف كيلي أن مبادرة "انتركونتيننتال إكستشينج" التي كشفت مؤخرًا عن خططها لإطلاق نظام عالمي للأصول الرقمية خاضع للتنظيم سيزيد من تعزيز أسواق العملات المشفرة الفورية والمشتقات، ومن المحتمل أن يصبح جزءًا من معادلة هيئة الأوراق المالية والبورصات.

واختتم حديثه بتقييم الأخبار العاجلة التي تفيد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تعتزم مراجعة مجموعتها الجديدة من قرارات رفض صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، وكذلك الأصوات داخل الوكالة - ولا سيما مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات هيستر إم. بيرس - التي قامت بشكلٍ رسمي بالاعتراض على قرارات رفض الهيئة التنظيمية السابقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المتعلقة ذات الصلة ببيتكوين.

وحسب ما أشار كيلي، فإن علامة صعودية "لتغيير المعنويات" تشير إلى أننا نقترب "بشكل متزايد بالتدريج" من الموافقة على صندوق متداول في البورصة، هي أن "السوق لم تتجه إلأى البيع" بعد الأخبار حول أحدث أوامر الرفض. ففي حين أخذت بيتكوين ضربة مؤقتة في سعرها متأثرًا بأخبار عمليات الرفض يوم ٢٢ أغسطس، تعافت العملة بسرعة إلى مستويات التداول الأسبوعية.

واعتبارًا من وقت النشر، يتم تداول بيتكوين حول ٦٥٢٨ دولارًا، مرتفعةً بنسبة ١,٥٪ خلال اليوم و١٪ على مدى الأسبوع.