استثمرت الذراع الاستثمارية لبنك سيتي غروب (Citi Ventures) في شركة BVNK، وهي شركة بريطانية مقرّها لندن متخصصة في بناء بنية تحتية عالمية للمدفوعات باستخدام العملات المستقرة.
ورفضت BVNK الكشف عن حجم استثمار سيتي أو تقييمها الحالي، لكن الشريك المؤسس كريس هارمس قال في تصريح لقناة CNBC إن تقييم الشركة تجاوز الآن 750 مليون دولار، وهو الرقم الذي سُجّل في آخر جولة تمويلية. وكانت الشركة قد حصلت سابقًا على دعم من مستثمرين كبار مثل Coinbase وTiger Global.
وقال هارمس:
“نشهد انفجارًا في الطلب على بناء حلول فوق بنية العملات المستقرة.”
وأضاف أن أكبر زخم للشركة يأتي من السوق الأمريكية، التي تُعدّ الأسرع نموًا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، مشيرًا إلى أن تحسّن الوضوح التنظيمي، وخصوصًا بعد إقرار قانون GENIUS الأمريكي الذي يوفّر إشرافًا أوضح على العملات المستقرة، قد عزّز ثقة المؤسسات المالية.
بنوك وول ستريت تُضاعف رهاناتها على العملات المستقرة
تأتي خطوة سيتي في ظل تسارع تبنّي وول ستريت للتمويل القائم على تقنية البلوكشين وتزايد استخدام العملات المستقرة في أنظمة الدفع العالمية.
وقال هارمس:
“بنوك أمريكية بحجم سيتي، وبفضل قانون GENIUS، بدأت تضخ استثماراتها في الشركات الرائدة في هذا المجال لتضمن وجودها في طليعة التحول التكنولوجي في قطاع المدفوعات.”
وقد أبدت سيتي غروب طموحات أوسع في مجال الأصول الرقمية هذا العام. ففي يوليو، صرّحت الرئيسة التنفيذية جين فريزر بأن البنك يدرس إصدار عملة مستقرة خاصة به وتقديم خدمات الحفظ للأصول المشفّرة.
وفي سبتمبر، رفع البنك توقعاته لحجم سوق العملات المستقرة، متنبئًا بأن تصل قيمتها إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030، استنادًا إلى معدلات التبنّي السريعة خلال الأشهر الستة الماضية.
ووضعت سيتي سيناريو أساسيًا عند 1.9 تريليون دولار وسيناريو متفائلًا عند 4 تريليونات دولار، ارتفاعًا من تقديراتها السابقة البالغة 1.6 تريليون و3.7 تريليونات دولار على التوالي.
وفي مايو، استثمرت فيزا (Visa) أيضًا في BVNK عبر ذراعها الاستثمارية Visa Ventures، وذلك بعد أن جمعت الشركة 50 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة B قادتها Haun Ventures العام الماضي.
وحاولت Cointelegraph التواصل مع بنك سيتي للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.
بنك إنجلترا يدرس تخفيف قيود حيازة العملات المستقرة
في سياق متصل، يفكّر بنك إنجلترا (BoE) في تخفيف القيود المقترحة على حيازة الشركات للعملات المستقرة، بعد معارضة واسعة من القطاع وضغوط متزايدة للحفاظ على التنافسية أمام الولايات المتحدة.
وكان البنك المركزي قد اقترح سابقًا تحديد سقف للحيازات عند 20 ألف جنيه إسترليني (نحو 27 ألف دولار) للأفراد و10 ملايين جنيه للشركات، بهدف الحد من المخاطر النظامية الناجمة عن العملات المستقرة واسعة الاستخدام مثل USDT وUSDC.
لكنّه الآن يفكّر في منح استثناءات للشركات العاملة في قطاع الكريبتو التي تحتاج إلى احتياطات أكبر من العملات المستقرة لأغراض التداول وإدارة السيولة.