النسخة التجريبية من منصة بلوكتشين للتمويل التجاري المدعومة من البنك المركزي الصيني تنطلق في شينزين

بدأت منصة بلوكتشين تجارية ومالية جديدة، بدعمٍ من بنك الصين الشعبي (PBoC)، العمليات التجريبية الرسمية في شينزين، حسبما أفاد منفذ الأخبار المحلي ٢١جينغي يوم ١٢ سبتمبر.

وتهدف "منصة بلوكتشين للتمويل التجاري لمنطقة غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو" إلى توفير نظام إيكولوجي يعمل ببلوكتشين للتداول عبر الحدود عبر غوانغدونغ وهونغ كونغ ومنطقة خليج ماكاو. ويُقال إن المنصة يتم الترويج لها وتنظيمها بشكل مشترك من قبل مختبر أبحاث العملات الرقمية للبنك المركزي التابع لبنك الصين الشعبي والفرع المركزي لشينزين من البنك المركزي.

وقد نقل موقع ٢١ جينغي عن شو هونغهوي، نائب رئيس قسم المعاملات المصرفية في بنك بينغ آن، قوله:

"في السابق، كانت تكاليف تمويل التجارة للمؤسسات متناهية الصغر ومتوسطة الحجم حوالي ٧٪ إلى ٨٪، لكن نظام بلوكتشين يمكن أن يخفض التكلفة إلى أقل من ٦٪."

وأضاف هونغهوي أنه كلما زادت البيانات التي أضيفت إلى المنصة - والتي تشمل الائتمان، والأعمال التجارية، وتقييم الأطراف الثالثة، وبيانات القسم القضائي - كانت "بلوكتشين أكثر أمانًا". يمكن ربط المنصة في المستقبل بنظم الإشراف الحكومي والمعلومات اللوجستية لمواصلة معالجة قضايا عدم تناسق المعلومات وعدم كفاية مشاركة البيانات، سواء على الصعيد المحلي أو في الخارج.

كذلك يُقال إن المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنصة تتم لتوفير التمويل لسلسلة التوريد، بهدف حل العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي يفتقر تراكمها الائتماني إلى البيانات الكافية لتأمين التمويل بصورة موثوقة من المؤسسات المالية.

وحسبما أوضح هوو ويرونغ، المدير العام لقسم المعاملات المصرفية التابع لبنك التجار الصيني:

"يعد التحقق من صحة المعلومات الداعمة للتجارة جزءًا هامًا من الامتثال للأعمال التجارية. حيث يتم عزل المعلومات بين البنوك [...] لحل مشكلة السيطرة على المخاطر، خاصةً عندما يتعلق الأمر بخصم المستحقات [وكذلك] إذا كانت هناك مشكلة في سلسلة التوريد، لذا لا يكون لدى البنك أي معلومات في الوقت الحقيقي. ولا يمكن حل هذا إلا من خلال التكنولوجيا المالية".

وتهدف المنصة الجديدة إلى الاستفادة من الخصائص الشفافة والثابتة لتقنية بلوكتشين لتسهيل نظام تنظيمي للتمويل التجاري يحقق "مراقبة ديناميكية وفي الوقت الحقيقي لمختلف الأنشطة المالية". فعلى سبيل المثال، يمكن أن يمنع النظام نفس الحسابات المستخدمة من "الحصول بشكل مخادع" على قروض متعددة من مؤسسات مختلفة، حسبما يشير ٢١جينغي.