اتخذت سياسة الصين المتشددة بشأن العملات المشفرة منعطفًا آخر يوم الخميس حيث راجعت المحكمة العليا في البلاد تفسيرها القضائي لجمع التبرعات غير القانونية لتشمل معاملات العملة الرقمية.

وقد أصدرت المحكمة العليا الصينية نسخة منقحة من "قرارها بشأن تعديل تفسير محكمة الشعب العليا بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقانون في محاكمة القضايا الجنائية لجمع الأموال غير المشروعة".

كما عمل التنقيح على تحسين الإدانة والعقوبة على الجرائم المتعلقة بجمع الأموال بشكل غير قانوني. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه مع الحفاظ على أربعة من الخصائص الأصلية للقانون، فقد أضاف الجريمة والإقراض عبر الإنترنت ومعاملات العملات الرقمية والتأجير التمويلي وغيرها إلى القائمة المنقحة.

إن إدراج معاملات العملات المشفرة في التفسير القضائي الجديد المنقح يعني أن أولئك الذين يكتشفون أنهم يجمعون الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور باسم العملات الرقمية سيعاقبون بموجب القانون المعدل حديثًا. وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في ١ مارس ٢٠٢٢.