نشر البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني (PBOC)، مشروع قانون هذا الجمعة يهدف إلى توفير إطار تنظيمي وشرعية للعملة الرقمية القادمة للبنك المركزي (CBDC)، اليوان الرقمي.

 وينص مشروع القانون على أن اليوان هو العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية سواء في الشكل المادي أو الرقمي.

ويبدو أن مشروع القانون يستهدف أيضًا جهود الأطراف الثالثة في العملات الرقمية المدعومة باليوان، مشيرًا إلى أنه يُحظر على الأفراد والمؤسسات صنع وإصدار عملة مصممة "لتحل محل" تداول اليوان الرقمي. ومن المفترض أن تجرم هذه الخطوة جميع العملات المستقرة المدعومة من اليوان غير المدعومة من الدولة.

 إن الإجراءات العقابية بحق المخالفين لهذا القانون المقترح قاسية: أبرزها مصادرة جميع الأرباح وإتلاف جميع التوكنات وفرض غرامة لا تقل عن خمسة أضعاف المبلغ غير المشروع، بالإضافة إلى إمكانية الملاحقة الجنائية والسجن.

أوضح بنك الشعب الصيني أن مسودة القانون الجديد مطروحة للتشاور العام حتى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.

وقد أشارت التقارير السابقة إلى أن الصين تأمل في البدء رسميًا في إصدار اليوان الرقمي قبل الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير ٢٠٢٢. بالإضافة إلى ذلك، في وقت سابق من هذا الشهر، أجرت الصين اختبارًا رئيسيًا لنظام الدفع الرقمي باليوان في شنزن، حيث طالب قرابة ٤٧٥٠٠ ساكن بمبلغ ٢٠٠ يوان ( ٣٠ دولارًا أمريكيًا) لكلٍ منهم بالعملة الرقمية التي أنفقوها بعد ذلك عبر ٣٣٨٩ متجرًا في جميع أنحاء المدينة.

تُعد هذه الخطوة التنظيمية هي أيضًا الأحدث في اتجاه عالمي نحو عملات البنوك المركزية الرقمية. حيث كان بنك التسويات الدولية قد أخبر كوينتيليغراف أنه عمل مع سبعة بنوك مركزية لتحديد المبادئ الأساسية اللازمة لأي عملات رقمية للبنوك المركزية متاحة للجمهور لمساعدة البنوك المركزية على تحقيق أهداف سياستها العامة.