الصين تجهز ضربتها القاضية، فهل سوف تنجح؟

لم يكن للصين أكثر العلاقات ثباتًا مع بيتكوين. ففي وقتٍ ما، كانت هي مركز صناعة العملات الرقمية، إلى أن أصبح الأمر أكبر من أن يمر دون اكتشاف وبدأ الأمر يجذب انتباه الحكومة المسيطرة.

ثم جاءت عمليات الحظر، حيث أعلنت الحكومة في البداية حظر الطرح الأولي للعملات الرقمية ومن بعده للبورصات، إلا أن هذا لم ينجح سوى في إبطاء نمو بيتكوين فقط بدلًا من إيقافها بشكل عام، فضلًا عن العملات الرقمية ككل، في جمهورية الصين الشعبية. وكانت الفكرة تدور حول القضاء على بيتكوين وعملاتها التابعة حيث اعترضت الحكومة الصينية على حرية المال هذه وكذلك حركته خارج الحدود. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن عمليات الحظر تلك كانت قاسية ولم يسبق لها مثيل، الا أنها لم تكن ضربة قاتلة حقًا.

تعتيمٌ كامل

والفكرة الآن هي أن الحكومة الصينية سوف تغلق الباب الأخير لنشاط العملات الرقمية في الدولة مع هذا الحظر على التداول ووضع المنصات الأجنبية بجدار حماية هائل. وتأتي هذه الخطوة فقط لأن الهيئات التنظيمية كان عليها أن تعترف بأن حظرها السابق لم يكن فعالًا.

وتُعج هذه خطوة أخرى نحو التعتيم على بيتكوين في الصين، مع قيام مواقع التواصل الاجتماعي المملوكة للدولة ومحركات البحث بمحو أي أثر للعملات الرقمية وجميع إعلانات الطرح الأولي للعملات الرقمية خلال الأيام القليلة الماضية. ويتماشى هذا مع قرار فيسبوك للقيام بالشيء نفسه.

هل سينجح الأمر؟

كان تنظيم مجال العملات الرقمية موضوعًا شديد الانقسام بالنسبة لكثير من الدول التي أجبرت على اتخاذ إجراءات بسبب نموه الهائل. وكان الأمر في الغالب يتبع سيناريوهات مختلفة على حسب كل حالة حيث تختار كل دولة مستوى سيطرتها؛ فبينما قبلت اليابان العملة وتتبع مبدأ "الانتظار والترقب"، تحاول الصين قيادة الطريق من حيث فرض الاجراءات الصارمة.

وفي مقالٍ أعيد نشره على الموقع الإخباري "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، تم شرح أسباب هذا التحرك الأخير. حيث اعترف المقال بأن المحاولات الأخيرة للقضاء على العملات الرقمية بإغلاق البورصات المحلية قد فشل في القضاء على التداول بشكل كامل:

"إن الطرح الأولي للعملات الرقمية وتداول العملات الافتراضية لم ينسحب تمامًا من الصين بعد الحظر الرسمي ... فبعد إغلاق بورصات العملات الافتراضية المحلية، تحول كثير من الناس إلى منصات خارجية لمواصلة المشاركة في معاملات العملات الافتراضية ... وقد استؤنفت المعاملات الخارجية بالإضافة إلى التهرب من الإجراءات التنظيمية ... ولا تزال المخاطر قائمة، مدعومةً بالإصدار غير القانوني، فضلًا عن الغش والبيع الهرمي".

لعبةٌ خطرة

وتُعد هذه هي آخر خطوة للحكومة الصينية للتخلص من بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وهو أمر ستراقبه العديد من الجهات التنظيمية بفارغ الصبر لمعرفة إذا ما كانت وسيلة ممكنة لاتباعها. إلا أنه إذا فشلت تلك الإجراءات وعثرت بيتكوين على طريقة أخرى للعمل في المجتمع الذي أصبح معتادًا عليها وأصبحت متأصلةً به، فإن الجهات التنظيمية سوف تتلقى ضربة كبرى لخططها.

ويمكن لهذا الأمر في الواقع أن يكون لحظة حاسمة للتنظيم من شأنها أن تؤدي إما إلى حظرٍ شامل يظهر في جميع أنحاء العالم أو قد تجبر الحكومات على الرضوخ وقبول ودمج بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.