ذكرت بلومبرغ في مقال نشرته يوم الإثنين ١٥ يناير نقلًا عن مصادر مجهولة أن السلطات الصينية تقوم بهدوء بالإعداد لحملة قمع على بورصات العملات الرقمية لتشمل منصات "صناعة السوق" والخدمات المماثلة.
وبينما يركز الاهتمام على معركة كوريا الجنوبية التنظيمية مع تداول العملات الرقمية، ذكرت بلومبرغ أنه عبر الحدود، حيث تم حظر بورصات العملات الرقمية للورقية الرسمية منذ سبتمبر، أصبحت الآن "الخدمات الشبيهة بالبورصات" أيضًا على رادار المسؤولين.
وذكرت مصادر مجهولة أن الحكومة "تعتزم حاليًا منع الوصول المحلى إلى المنصات المحلية والخارجية التي تمكّن التداول المركزي" بينما تظل صامتة حول "كيفية تحديد واضعي السياسات لهذه المنصات".
ويُزعم أن هذه الخطوة جاءت ردًا على "ارتفاع" نشاط التداول.
وقد سعى المستثمرون الصينيون للتحايل على حظر البورصات في سبتمبر من خلال اللجوء إلى بيئات تداول بديلة مثل منصات الند للند والصفقات التي تتم خارج سوق الأوراق المالية.
وقد شهد موقع تداول الند للند الشهير "لوكال بيتكوينز" تأثير الحظر بالأرقام مع تكدس المتداولين، منشئًا أحجامًا قياسية، والتي وصلت في سبتمبر ارتفاعات بلغت ١١٥ مليون يوان (١٧,٨ مليون دولار) في الأسبوع.
وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر بلومبرغ إن "المعاملات الصغيرة بين الأقران ليست مستهدفة"، يبقى أن نرى إذا ما كانت ظاهرة "لوكال بيتكوينز" تشكل جزءًا من طيف التحقيق.
وفي الوقت نفسه، ومع انتهاء أسوأ اضطرابات شهدتها سيول على ما يبدو، بدأت أسعار بيتكوين في الارتفاع خلال تداولات يوم الإثنين، مسجّلة مكاسب يومية تزيد قليلًا عن ٦٪ وفقًا لمتوسط بيانات الصرف من "كوين ماركت كاب".
