البورصات التشيلية تبحث عن لوائح واضحة حول العملات الرقمية بعد رفض البنوك لها

قامت بورصتي العملات الرقمية "بودا BUDA) و"كريبتو إم كيه تي" Crypto MKT، اللتين تعملان في تشيلي وبعض بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، مؤخرًا بتقديم طلبٍ لرابطة البنوك التشيلية (ABIF) لتوضيح موقفها من العملات الرقمية وتداولها بعد أن تم إغلاق حسابات الشركة الخاصة لدى البنوك التشيلية، حسبما ذكرت وكالة االأنباء المحلية "بولسو" PULSO في الخامس والعشرين من مارس.

وفي بيانها العام الذي أطلق عليه اسم "تشيلي يمكن أن تجعل نفسها عبرة أو تبرز في جميع أنحاء العالم"، طلبت "بودا" و"كريبتو إم كيه تي" من رابطة البنوك التشيلية تقديم موقف شفاف بشأن العملات الرقمية، مدعيين ​​أن البنوك قد أغلقت حسابات بورصات العملات الرقمية بناءً على تعليمات "بعدم فتح حساب لأي شخص [متعلق] بالعملات الرقمية".

وفي البيان، اتهمت الشركتان المؤسسات المالية بـ "نقص المعرفة" بكيفية عمل التكنولوجيا. وفي نص ما جاء بالبيان المشترك:

"بسبب الافتقار إلى المعرفة والوضوح، فإن بعض البنوك، بسبب الخوف، أو نقص المعلومات، أو حتى الاستراتيجية الضعيفة، ترفض أو لا تقدم خدمات للأشخاص الموجودين في سوق العملات الرقمية."

وقد ردت رابطة البوك التشيلية مؤخرًا على البيان مدعيةً أنها ليست مسؤولة عن حل المشكلة بين البنوك وبورصات العملات الرقمية، مشيرةً إلى أنه "اختصاص حصري لكل مؤسسة"، وأن المشكلة "يجب معالجتها وحلها في سياق علاقة فردية لكل بنك مع عملائه".

وحسبما ذكرت "إل موركوريو" El Mercurio، قال الرئيس التنفيذي لبنك "سكوتيا بنك تشيلي"، فرانسيسكو ساردون، إن إجراءات البنوك لم تكن متحيزة تجاه شركات العملات الرقمية، وأنها تعكس سياسة مصرفية أوسع. ووفقًا لساردون، إذا لم تقدم أي جهة لديها حساب توضيحًا لمصدر دخلها، أو إذا لم يكن التوضيح واضحًا أو لا يفي بتوقعات سياسات الالتزام بالبنك، فقد يختار البنك إغلاق هذا الحساب.

وقد علّق بابلو شافيز، الرئيس التنفيذي لبورصة "بودا"، بأنه ينبغي تنظيم المجال، وليس حظره بسبب نقص المعرفة حول التكنولوجيا:

"إن استخدام التكنولوجيا هو ما يجب تنظيمه. حيث إن حظرها دون فهم التكنولوجيا وانعكاساتها أولًا يُعد أمرًا سيئًا للغاية وهو أقرب إلى ما فعلته الصين وفنزويلا في هذه الأمور".

وقد أشارت "بودا" و"كريبتو إم كيه تي" أن المنصات لا تزال تعمل لأن لديها حساب مصرفي آخر لا يزال نشطًا. وتشير كلتا البورصتين إلى أنهما مسجلتان وممتثلان لمعايير وحدة التحليل المالي في تشيلي وفرقة العمل للإجراءات المالية (FATF)، بالإضافة إلى استيفائها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أفاد موقع "كوينتيليغراف" عن بورصة عملات رقمية فنلندية، والتي قد تواجه الإغلاق نظرًا لأن جميع البنوك في البلد باستثناء بنك واحد رفضت التعامل مع بورصات العملات الرقمية. ولا توجد في فنلندا مجموعة واضحة من القوانين التي تحيط بالعملات الرقمية، لذا قررت العديد من البنوك الفنلندية تجنبها كليًا خشية انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.

  • تابعونا على: