أطلقت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) مبادرة تهدف إلى تمكين تداول “عقود الأصول المشفرة الفورية” في البورصات المسجلة لديها، في إطار جهودها لتنفيذ توصيات فريق العمل الرئاسي المعني بأسواق الأصول الرقمية الذي يرعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتضمن هذه المبادرة، التي تأتي ضمن ما وصفته اللجنة بـ “الانطلاقة السريعة للعملات المشفرة” 18 توصية تتعلق بكيفية تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الأصول الرقمية.
وقالت القائمة بأعمال رئيس اللجنة، كارولين فام، في بيان صدر يوم الاثنين: “تسير لجنة تداول السلع الآجلة بكامل السرعة نحو تمكين التداول الفوري للأصول الرقمية على المستوى الفيدرالي، بالتنسيق مع مشروع الكريبتو التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات. هناك حل واضح وبسيط يمكن للجنة تطبيقه الآن”.
العقود الفورية للأصول المشفرة ستشبه عقوداً مدرجة بأسلوب العقود الآجلة، لكنها ستعكس أسعار السوق الفورية للعملات المشفرة، وسيتم تداولها في سوق عقود مسجلة لدى اللجنة (DCM).
دعوة للحصول على تعليقات عامة
وفي هذا السياق، تسعى اللجنة للحصول على آراء الجمهور بشأن تطبيق المادة 2(c)(2)(D) من قانون تبادل السلع والجزء 40 من لوائح اللجنة.
وتنص المادة المذكورة على ضرورة أن تتم أي معاملات سلعية بالتجزئة تنطوي على رافعة مالية أو هامش أو تمويل، عبر سوق عقود مسجلة لدى اللجنة، بما يوفر إطاراً قانونياً لتنظيم العقود الفورية للعملات المشفرة بالرافعة المالية.
أما الجزء 40 من اللوائح فيتعلق بالقواعد المطبقة على أسواق العقود، بما يشمل متطلبات التسجيل والامتثال وأحكام الإنفاذ.
كما دعت اللجنة إلى تقديم آراء حول التداعيات المحتملة بموجب قوانين الأوراق المالية، بما في ذلك كيفية تطبيق إطار هيئة الأوراق المالية على تداول الأصول غير المصنفة كأوراق مالية والتي قد تندرج ضمن عقود الاستثمار.
ومن المقرر أن يُغلق باب تقديم التعليقات العامة في 18 أغسطس.
التوصيات الموجهة إلى الـCFTC
وكان تقرير توصيات سياسة الأصول المشفرة الصادر الأسبوع الماضي قد دعا لجنة تداول السلع الآجلة إلى توضيح المعايير التي يمكن من خلالها اعتبار العملات المشفرة سلعا، وشرح كيفية انسجام متطلبات التسجيل الخاصة بها مع المشاركين في أسواق التمويل اللامركزي، إضافة إلى تزويد الكيانات الخاضعة لتنظيمها بإرشادات واضحة بشأن ما يمكنها فعله باستخدام العملات المشفرة.
كما تضمن التقرير دعوة اللجنة إلى النظر في تعديل القواعد لاستيعاب المشتقات المبنية على تقنية البلوكشين، في حين أن بقية التوصيات كانت موجهة إلى هيئات مالية أخرى مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة الخزانة الأمريكية.
وتعاني لجنة تداول السلع الآجلة حالياً من نقص في عدد أعضائها، إذ تعمل بمفوضين اثنين فقط هما كارولين فام وكريستين جونسون، التي من المتوقع أن تغادر منصبها في وقت لاحق من هذا العام.
وكان رئيس اللجنة السابق، روستن بنام، قد استقال في 20 يناير مع تولي إدارة ترامب، فيما غادرت كل من سمر ميرسينجر وكريستي جولدسميث روميرو في أواخر مايو. وفي الوقت نفسه، لا يزال ترشيح براين كوينتينز لرئاسة اللجنة بشكل دائم معلقاً، بعد أن تدخّل البيت الأبيض الأسبوع الماضي لتأجيل تصويت مجلس الشيوخ على تعيينه.