استشهدت غولدسميث روميرو، مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بتجربة جو سيسيفسكي في الأصول الرقمية كسبب رئيسي وراء تعيينه كرئيس للموظفين وكبار المستشارين.

تم الإعلان عن هذه الخطوة يوم ٢٦ يوليو، حيث أشارت روميرو إلى خبرة سيسيفسكي البالغة ١٤ عامًا في العمل عبر هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وصندوق استثمارت العملات المشفرة بانتيرا كابيتال.

حيث قالت: "إن مزيج جو الفريد من خبرات القطاعين العام والخاص سوف يخدمنا جيدًا بينما نتخذ خطوات جريئة لضمان مرونة أسواقنا وحماية المستثمرين والمشاركين في السوق"، مضيفة:

"إن إتقانه للأصول الرقمية وغيرها من القضايا سيكون ذا قيمة حيث تبدأ اللجنة الاستشارية للتكنولوجيا في جدول أعمالها في وقتٍ لاحق من هذا العام."

قبل هذا المنصب الجديد، عمل سيسيفسكي مؤخرًا كمستشار عام لشركة بانتيرا كابيتال، التي تدعي أن لديها ١٠٠ استثمار مشروع و٥,١ مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).

وقد قدم للشركة التوجيه القانوني والتنظيمي فيما يتعلق بأموال الشركة ومستشاري الاستثمار، بينما كان يعمل أيضًا مع المنظمين على مشاريع بانتيرا والشركات في حافظة أعمالها.

في مايو، حضر سيسيفسكي جلسة نقاش مفتوحة بين المتخصصين في مجال العملات المشفرة و هيئة تداول السلع الآجلة حيث تمت مناقشة التنظيم المحتمل المتعلق بتصفية منتجات الهامش (بما في ذلك العملات المشفرة) بدون وسيط تاجر العقود الآجلة (FCM).

وفي فترة عمله السابقة مع هيئة تداول السلع الآجلة، عمل سيسيفسكي كمستشار خاص أول ومستشار سياسي للمفوض السابق مارك ويتجن، الذي ترك القطاع العام على غرار سيسيفسكي لتولي دورًا في بورصة العملات المشفرة الرائدة "إف تي إكس" كرئيس للسياسة واستراتيجية التنظيم في أواخر العام الماضي.

هيئة تداول السلع الآجلة والعملات المشفرة

إلى جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات، تشارك هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دورًا رئيسيًا في تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وقد يفوق دورها قريبًا دور هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إذا تم سن قانون الابتكار المالي المسؤول الذي قدمه أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدون للعملات المشفرة سينثيا لوميس وكيرستن غيليبراند في العام المقبل .

حيث قال عضوا مجلس الشيوخ مرارًا وتكرارًا أن معظم الأصول المشفرة ستُصنف على أنها سلع، وإذا ثبت ذلك، فسوف تُمنح هيئة تداول السلع الآجلة بالفعل سلطة قضائية أوسع على القطاع من هيئة الأوراق المالية والبورصات.