لقد أدى عدم وجود تنظيم للعملات المشفرة في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى تعقيد حياة المستخدمين ومقدمي الخدمات، والآن أقر القاضي بالضرر الذي يشعر به القضاء أيضًا من غياب ذلك التنظيم. حيث قال قاضي الإفلاس في الولايات المتحدة مارتن غلين، وهو القاضي الذي يقود قضية كيلسيوس، إن المحكمة ستبحث في الخارج للحصول على إرشادات في القضية.

حيث كتب غلين في وثيقة بتاريخ ١٧ أكتوبر في قضية سيلسيوس:

"تثير معظم الحالات التي تنطوي على عملات مشفرة القضايا القانونية حيث لا توجد سوابق قانونية مسيطرة في هذه الدائرة أو في أي مكان آخر في الولايات المتحدة أو في بلدان أخرى تنشأ فيها الحالات".

ومع ذلك، يجوز للمحكمة النظر في البحث المكون من ٥٢٩ صفحة بعنوان "الأصول الرقمية: ورقة استشارية" الذي نشرتها لجنة القانون في إنجلترا وويلز في قضية سيلسيوس في المستقبل، حيث يتناول المستند "العديد من القضايا القانونية الناشئة في الحالات التي تنطوي على الأصول الرقمية".

وأشار القاضي إلى أن: "المبادئ القانونية التي تنطبق في المملكة المتحدة ليست ملزمة للمحاكم في الولايات المتحدة"، لكنه قال إن هذه المبادئ "قد تكون مقنعة في معالجة القضايا القانونية التي قد تنشأ في هذه القضية".

تم إصدار البحث يوم ٢٨ يوليو وليست ملزمة قانونًا في المملكة المتحدة. وهو يحتوي على مقترحات إصلاحية مؤقتة لإصلاح القانون وهو مفتوح للتعليقات حتى ٤ نوفمبر. ويقترح النظر في أصول العملات المشفرة باعتبارها "فئة من الممتلكات الشخصية".