يشير تقرير جديد صادر عن مركز الأبحاث الأميركي Cato Institute إلى أن الغالبية العظمى من حالات ما يُعرف بـ“إلغاء التعامل المصرفي” (Debanking) في الولايات المتحدة تعود إلى ضغوط حكومية، لا إلى سياسات داخلية مستقلة تتخذها البنوك.
وأوضح محلل المعهد Nicholas Anthony في تقرير نُشر يوم الخميس أن إلغاء التعامل المصرفي يمكن أن يتخذ عدة أشكال، منها الديني أو السياسي، حين تُغلق الحسابات بسبب الانتماء أو المعتقد، أو التشغيلي عندما ترى المؤسسة المالية أن الاحتفاظ بالعميل لم يعد يخدم مصالحها، أو الحكومي عندما تمارس الدولة ضغوطًا مباشرة أو غير مباشرة لإجبار بنك على إغلاق حسابات بعينها.
وأضاف أن “السرديات الإعلامية والسياسية غالبًا ما تُرجع هذه الإغلاقات إلى تمييز ديني أو سياسي، لكن الأدلة العامة تُظهر أن معظم الحالات ناتجة عن ضغط حكومي”.
وأشار التقرير إلى أن التدخل الحكومي يبدو الأكثر حضورًا عبر الزمن، إذ توجد حالات عديدة تدخّل فيها مسؤولون حكوميون بشكل مباشر أو غير مباشر لتوجيه البنوك في كيفية إدارة أعمالها.
تعاني شركات العملات المشفرة منذ سنوات من إغلاقات حسابات وحرمان من الخدمات المصرفية، ويرى كثيرون في القطاع أن هذه الممارسات جزء من نهج سياسي للحد من نشاط الأصول الرقمية، لا سيما خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
شكلان للضغط الحكومي
بحسب أنثوني، يتخذ الضغط الحكومي شكلين: مباشر، عبر أوامر قضائية أو خطابات رسمية تُطالب بإغلاق الحسابات، وغير مباشر، عبر تشريعات ولوائح تُجبر البنوك فعليًا على اتخاذ تلك الخطوة. وذكر مثالًا على ذلك قيام Federal Deposit Insurance Corporation بإرسال رسائل إلى مؤسسات مالية تطالبها بوقف أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة. وأضاف أن هذه الرسائل لم تتضمن جداول زمنية واضحة أو متابعات لاحقة، ما جعلها عمليًا بمثابة أوامر إنهاء.
وفي ديسمبر، نفى الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan، Jamie Dimon، قيام البنك بإلغاء حسابات على أساس ديني أو سياسي، معتبرًا أن الضغوط على البنوك تأتي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.
كما اتهم Jack Mallers، الرئيس التنفيذي لشركة Strike، البنكَ بإغلاق حساباته الشخصية دون تفسير، في حين شارك Houston Morgan، مدير التسويق في منصة ShapeShift، رواية مماثلة.
دور الكونغرس في إنهاء الظاهرة
أشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس Donald Trump تناولت هذه القضية عبر أوامر تنفيذية، إلى جانب تعيين قيادات أكثر تقبّلًا للعملات المشفرة في هيئات مثل Securities and Exchange Commission.
لكن أنثوني شدّد على أن الحل الجذري بيد الكونغرس، داعيًا إلى إصلاح قانون السرية المصرفية، وإلغاء قوانين السرية، وإنهاء تنظيم “مخاطر السمعة” بشكل دائم.
وختم بالقول إن هذه الخطوات من شأنها تقليل الحوافز لإلغاء التعامل المصرفي، وكشف مدى انتشار الظاهرة، وسحب الأدوات التي استخدمتها الحكومة للضغط على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
