ادعت لجنة أونتاريو للأوراق المالية أن شركة أو كاييس فاينتك كومباني ليمتد، وهي كيان قانوني في جمهورية سيشيل يدير بورصة العملات المشفرة أوكي إكس، قد فشلت في الامتثال لقانون المقاطعة الذي يحكم الأوراق المالية.
ففي إشعار بتاريخ ١٨ أغسطس، زعمت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو، أو OSC، أن أو كاييس ربما تكون قد انخرطت في نشاط غير قانوني ويمكن أن تواجه إجراءات تنظيمية إذا فشلت في التعاون مع السلطات. ووفقًا للجنة، تعتبر منتجات الأصول المشفرة المقدمة من خلال أوكي إكس أوراق مالية ومشتقات، وتخضع لقانون الأوراق المالية في أونتاريو. تدعي الجهة التنظيمية أن أو كاييس لم تلتزم بمتطلبات التسجيل ونشرة الإصدار في المنطقة.
أصدرت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو تحذيرًا لجميع منصات تداول الأصول المشفرة العاملة في المقاطعة في مارس مفادها أنه يجب أن تمتثل لقانون الأوراق المالية بحلول ١٩ أبريل وإلا فستواجه إجراءً تنظيميًا. وعلى الرغم من أن فريق إنفاذ القانون التابع للجهة التنظيمية قال إن شركة أو كاييس ردت على استفسارات محدودة في يونيو، إلا أن المنصة فشلت في تقديم "معلومات أساسية عن عملائها في أونتاريو"، بما في ذلك عدد الحسابات والممتلكات الإجمالية.
يوصي فريق التنفيذ أو كاييس بأمر من لجنة الأوراق المالية في أونتاريو بوقف جميع عمليات تداول العملات المشفرة، ومنعها من الحصول على أي أوراق مالية، وربما دفع ملايين الدولارات كغرامات ورسوم. ووفقًا لإخطار بتاريخ ١٩ أغسطس، فقد حددت الوكالة موعدًا لعقد جلسة استماع يوم ١٥ سبتمبر للنظر في المزاعم.